نسبت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به پدر و مادرش در قانون و شریعت معتبر است و تمامی حقوق و آثار نسبتی قانونی و شرعی بر او اعمال می‌شود.

مواد مربوط به نسب در قانون مدنی، مانند مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹، نزدیکی و مواقعه را بیان کرده‌اند، زیرا راه طبیعی انعقاد نطفه نیز نزدیکی است.

در نتیجه، برای تشخیص نسبت قانونی و شرعی، فقط مواقعه و نزدیکی تنها معیار قابل قبول نیست و به مشاهده عوامل دیگر نیز نیاز است.

اغلب فقها و حقوقدانان معاصر این موضوع را جایز می‌دانند و تنها گروه کمی از فقها به عدم جواز آن اعتراض دارند.

از نظر حکم وضعی، اکثر حقوقدانان و فقها نسبت این طفل را صحیح می‌دانند و آن را به زوجین ملحق می‌دانند. با این حال، همواره باید از کارها و اعمالی که خلاف ضوابط شرعی و عفت خانواده باشند، جلوگیری شود.

دکتر ناصر کاتوزیان به این باور بودند که در تلقیح مصنوعی، رابطه زوجیت بین زن و مردی که پدر و مادر طفل هستند، وجود دارد.

زیرا طفل از ترکیب نطفه‌های این دو فرد ایجاد می‌شود، بنابراین وسیله امتزاج باید از یاد برود و با توجه به این شرایط، نسبت طفل به زوجین مشروع است. همچنین، انتساب طفل به مادر نیز قابل شکی نیست.

اما دکتر امامی باور دارد که طفلی که از اسپرم شوهر به دنیا آمده است، قانونی است و نزدیکی تاثیری در نسبت قانونی طفل ندارد.

بنابراین، به نظر می‌رسد که اصولاً طفل حاصل از تلقیح مصنوعی به مادر طبیعی خود نیز ملحق می‌شود، زیرا در رحم زن ملقوحه تکون یافته و رشد نموده و مادر به او اطلاق می‌شود.

دلیل شرعی و قانونی برای عدم الحاق طفل به زن ملقوحه وجود ندارد؛ زیرا آنچه که نفی ولد میکند به ولد زنا مختص است و طفل حاصل از تلقیح مصنوعی، به عنوان ولد زنا محسوب نمی‌شود.

عموم آیه شریفه “ان امهاتهم الا الئی ولدنهم” (سوره مجادله، آیه ۲) دلالت دارد که طفلی که در رحم زن رشد می‌کند، به مادرش ملحق و زن مادر آن طفل محسوب می‌شود.

بنابراین، طفل حاصل از لقاح مصنوعی نیز به مادر طبیعی خود ملحق می‌شود و بین او و مادر و خویشاوندان مادری او توارث برقرار خواهد شد. برخی از فقها نیز به این مسئله فتوی داده‌اند.