ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری، در خصوص تعریف دستور موقت به شرح زیر است:

“در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده 12 این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رای امکان‌پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.”

این ماده بیان می‌کند که اگر شاکی در طرح شکایت خود یا پس از آن ادعا کند که اقدامات، تصمیمات، آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف مقابل شکایت، منجر به ورود خسارتی شده است که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند از دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت کند. این درخواست می‌تواند پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رای ارائه شود و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و خسارات احتمالی نیست.

با توجه به این مفهوم، دستور توقف عملیات اجرائی در دیوان عدالت اداری نیز می‌تواند به عنوان یک نوع از دستور موقت در نظر گرفته شود.

در این حالت، شاکی می‌تواند در مواردی که تعیین تکلیف در آن فوریت دارد، درخواست انجام یک عملی یا خودداری از انجام آن را نسبت به اقدامات، تصمیمات یا آراء قطعی صادره از مراجع شبه قضایی مانند کمیسیون‌های شهرداری، تامین اجتماعی، و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص یا دستگاه‌های دولتی یا عمومی درخواست کند.

سپس، پس از قبول درخواست در شعب دیوان عدالت اداری، دستوری در قالب قراری که جنبه موقتی دارد، صادر می‌شود و طرف شکایت ملزم به اجرای فوری این دستور می‌باشد.