بنا به ماده واحده‌ای که در تاریخ 9/12/1371 مورخ شده است، تمامی وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده است به استثنای اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/2/1361 به رئیس قوه قضائیه محول می‌شود.

این بند مصوبه معمولا به معنی انتقال تمامی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضائیه است، به جز برای اختیارات مربوط به شرایط انتخاب قضات که متعلق به شورای عالی قضایی باقی می‌ماند.

با توجه به تعریف قانونی، “خلاف بیّن” به معنای رأیی است که با نصوص صریح قانون یا با مسلّمات فقه مغایرت داشته باشد.

این تعریف ابهاماتی که در گذشته وجود داشته است را برطرف می‌کند و به رئیس قوه قضائیه قابلیتی برای ارزیابی رأی‌های صادره با این معیار را می‌دهد.

از آنجا که قانونی تفسیر دقیق از مفهوم “خلاف بیّن” ارائه نشده است، این مسئله ممکن است به سلیقه و تشخیص رئیس قوه قضائیه بستگی داشته باشد.

اما با ارائه این تعریف در قانون، تلاش شده است که معیارهایی مشخص‌تر برای ارزیابی صحت و مطابقت رأی‌ها با شریعت و قانون فراهم شود.

این تفسیر از مفهوم “مسلمات فقه” نشان می‌دهد که این مفهوم بر اساس تفسیرهای مختلف و نظرات فقها قابل درک است.

از جمله نکات مهمی که در این تفسیر آمده است، تفاوت بین استفاده از مسلمات با مسامحه و بدون آن است.

در برخی موارد، مسلمات ممکن است بدون مسامحه استعمال شده و در این صورت، آنها بر اساس نصوص قرآنی یا به عنوان ضروریات دین تلقی می‌شوند که ممکن است اجماعی بر آنها وجود نداشته باشد.

از طرف دیگر، تفسیر این واژه به عهده مجلس شورای اسلامی قرار دارد، زیرا اساس قوانین عادی بر عهدة این مجلس است.

این تفسیرها نشان می‌دهد که مفهوم مسلمات فقه به تعبیر و تفسیر فقهای مختلف بستگی دارد و نیاز به بررسی دقیق توسط مجلس شورای اسلامی دارد.

این ابهامات در تعریف مفاهیمی مانند “شرع” و “مسلمات فقه” می‌تواند موجب اختلافات در تفسیر و بررسی قوانین و رأی‌های قضایی شود.

همچنین، وجود رأی‌هایی که با قوانین مغایرت دارند ولی با مسلمات فقهی سازگار هستند یا برعکس، می‌تواند به نوعی ابهاماتی را در تجدید نظر خواهی رئیس قوه قضائیه و نظارت های او ایجاد کند.

برای رفع این ابهامات و ارتقای شفافیت و عدالت در نظام قضایی، لازم است تعاریف دقیق‌تری از این مفاهیم ارایه شود و مسئولان قضایی با دقت به بررسی مواردی که با مفاهیم حقوقی و فقهی در تضاد هستند، پرداخته و تصمیم‌گیری کنند.

تفاوت و نسبت بین شرع و قانون در نظام حقوقی ایران به وضوح تحت تأثیر قوانین اسلامی قرار دارد.

اصل چهارم قانون اساسی ایران، که تأکید می‌کند که قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشند، نشان‌دهنده این است که در نظام حقوقی ایران، شرع و قانون به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط دارند و قوانین باید با اصول و مقررات اسلامی سازگار باشند.

این نکته به وضوح نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران، نسبت بین شرع و قانون بیشتر از یک ارتباط عمومی است و تأثیر بسزایی بر قوانین و مقررات کشور دارد.

در بررسی رأی‌های صادره توسط قضات مجتهد، رئیس قوة قضائیه می‌تواند با توجه به تخصص و تجربه‌اش، صحت یا خلاف شرع بودن آن‌ها را بررسی کند.

اگر رأیی از جانب قاضی مجتهد صادر شود که به نظر رئیس قوة قضائیه خلاف شرع باشد، ممکن است به دلیل ملاحظه‌ی تخصصی خود این رأی را ابطال کند یا به مرجع صالح مربوطه ارجاع دهد.

اما در هر صورت، این امر ممکن است با دیدگاه‌ها و تفسیرهای مختلفی از سوی فقها همراه باشد که می‌تواند به بررسی دقیق‌تر این موضوع کمک کند.

در واقع، نقض رأی در چنین مواردی معمولاً به دلیل اختلاف در اجتهاد نیست؛ بلکه به دلیل تضاد مبنایی حکمها است.

اگر اجتهاد حاکم اول، طبق موازین معمول در اصول فقه صادر شده باشد، اما مبنای آن با مبنای حکم حاکم دوم مخالف باشد، که نتیجه این اختلاف، اختلاف در فتوا و حکم است، در این صورت نقض حکم حاکم اول بر حکم حاکم دوم حرام است.

این به این معناست که اعتراض به حکمی که بر اساس اجتهاد صحیح داده شده است، به معنای اعتراض به پیشوایان معصوم و حتی اعتراض به حکم خداوند متعال می‌باشد، که این امر به عنوان یک اجماع مورد تأیید است.

باید توجه داشت که در مواردی که یک قاضی مجتهد قانون موجود را با شرع مغایرت دانسته و حکم خود را بر این اساس صادر کرده باشد، به دلیل تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.