در اصطلاحات حقوقی، مفهوم “ماترک” به مجموعه‌ای از دارایی‌ها اشاره دارد که به شخص فوت کرده تعلق داشته اند.

این دارایی‌ها در زمان فوت فرد متوفی بخشی از مالکیت او بوده‌اند و به عنوان ترکه او شناخته می‌شوند. از زمان فوت تا زمان تقسیم ترکه، این دارایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند یا در صورت لزوم، پرداخت بدهی‌ها از آنها صورت می‌گیرد.

در این راستا، هر گونه مطالباتی که متوفی در زمان حیات خود داشته باشد، از جمله طلب‌های مالی، نیز به عنوان بخشی از ماترک شمرده می‌شود.

این مطالبات ممکن است از وراث متوفی بخواهند پرداخت شوند و به عنوان دارایی‌های متوفی محسوب می‌شوند.

به عنوان مثال، دیه که به عنوان جبران خسارت یک قتل تعریف می‌شود، از جمله مواردی است که حتی پس از فوت فرد متوفی ادامه دارد و به عنوان بخشی از ماترک تلقی می‌شود.

با این حال، صدمات و خساراتی که پس از فوت فرد متوفی رخ می‌دهد و به عنوان نتیجه‌ای از فوت وی محسوب می‌شود، ممکن است به عنوان بخشی از ماترک در نظر گرفته نشود و از قوانین و مقررات مربوط به ماترک مستثنی شود.

این موارد عموماً شامل صدماتی است که از نظر حقوقی با مفهوم مالی و دارایی‌های متوفی ارتباط مستقیمی ندارند و نیاز به رسیدگی به صورت جداگانه دارند.

در حقوق، تقسیم ترکه متوفی نیازمند انجام مراحلی است که قبل از آن باید مقدماتی انجام شود. بنا بر ماده ۸۶۷ و ۸۶۸ قانون مدنی، مالکیت وراث نسبت به ماترک پس از فوت متوفی به صورت قهری بدست می‌آید و برای استقرار این مالکیت، پرداخت حقوق و دیون مربوط به ترکه ضروری است.

بنابراین، قبل از انجام تقسیم ترکه، باید حتماً انحصار وراثت انجام شود و اسامی وراث و سهم هر کدام از آنها بر اساس قوانین مشخص شود.

سپس، پس از تعیین مقدار ترکه و در صورت لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ آن و جلوگیری از دخل و تصرف وراث در آن (مثلاً اعمال مهر و موم ترکه)، باید حقوق و دیون مربوط به ترکه پرداخت شود.

در واقع، پرداخت حقوق و دیون مربوط به ترکه از دارایی‌های وراث کسر خواهد شد تا ترکه برای تقسیم مابین ورثه‌ها آماده شود.

این اقدامات ضروری است تا تقسیم ترکه به نحو صحیح و قانونی انجام شود و دیون مربوط به متوفی پرداخت شود.