قرار اناطه

دعاوی مطرح شده در دادگاه‌ها به دو دسته دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری تقسیم می‌شوند. دعاوی مرتبط با جرایم و مجازات‌ها در دادسرا و دادگاه‌های کیفری مطرح می‌شوند و توسط مقاماتی همچون بازپرس و قاضی تحت رسیدگی قرار می‌گیرند. همچنین، آراءی که از دادگاه‌ها صادر می‌شود، در رسیدگی به جرایم به دو دسته قرار و حکم تقسیم می‌شوند.

در مورد تفاوت بین حکم و قرار، می‌توان گفت که “اگر رای دادگاه به طور جزئی یا کلی درباره ماهیت دعوا و تصمیم قطعی آن باشد، آن را حکم می‌نامند، در غیر این صورت به آن قرار گفته می‌شود.” قرار اناطه نیز یکی از انواع قرارهایی است که مطابق آیین دادرسی کیفری، در بعضی از دعاوی صادر می‌شود و دارای مراحل و تشریفات خاص خود می‌باشد.

قرار اناطه یکی از انواع قرارهایی است که دادگاه صادر می‌کند و معمولاً در مواردی که دادگاه اصلی صلاحیت ندارد یا برای رسیدگی به یک موضوع خاص به دادگاه دیگری ارجاع داده می‌شود، به کار می‌رود. این قرار به طور معمول به دادگاهی با صلاحیت در مورد موضوع مرتبط با پرونده ارسال می‌شود تا رسیدگی به موضوع اناطه انجام شود. اناطه به واژه‌ای است که در حقوق و آیین دادرسی به معنای انتقال موضوع از یک دادگاه به دادگاه دیگر به منظور رسیدگی مناسب و صحیح به پرونده اشاره دارد.

قرار اناطه چیست؟

در مفهوم لغوی، “اناطه” به معنای منوط کردن و موکول کردن است. این اناطه به واژه‌ای اشاره دارد که در آیین دادرسی به کار می‌رود تا دادگاه اصلی که صلاحیت در رسیدگی به یک موضوع خاص را ندارد، موضوع را به دادگاه دیگری انتقال دهد. این فرآیند به شخص ذی نفع در پرونده اجازه می‌دهد تا موضوع را در دادگاه مرتبط با آن رسیدگی کند و بعد از تصمیم‌گیری نهایی در دادگاه مرجع، دادگاه اصلی به پرونده بازگشته و حکم نهایی را صادر می‌کند. این فرآیند به دادگاه‌ها امکان می‌دهد موضوعات را به صلاحیت دادگاه‌های مناسب تر انتقال دهند تا رسیدگی صحیح انجام شود.

 به عنوان مثال ، اگر زنی در دادگاه کیفری از شوهر خود به جرم ترک انفاق شکایت کیفری نموده باشد ولی مرد منکر رابطه زناشویی میان خود و آن زن باشد ، از آن جهت که احراز رابطه زوجیت زن و مرد در صلاحیت دادگاه های کیفری نبوده و در صلاحیت دادگاه خانواده است ، دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند تا دادگاه صالح ( دادگاه خانواده ) رابطه زوجیت زن و مرد را احراز نموده و پس از احراز این موضوع ، دادگاه کیفری جرم ترک انفاق را مورد بررسی قرار دهد .

قرار اناطه در آیین دادرسی مدنی

در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی، مقررات مرتبط با اعلام ادعا و شرایط آن در امور حقوقی تعیین شده است. به موجب این ماده، اگر دعوا به شرط اثبات ادعایی صورت گیرد که باید در دادگاه دیگری مورد بررسی قرار گیرد، رسیدگی به دعوا تا زمان صدور تصمیم از طرف مرجع صلاحیت دیگر تعلیق می‌شود. در این صورت، خواهان موظف است تا مدت یک ماه در دادگاه صالح دعوا خود را ثبت کرده و رسید دعوای خود را به دفتر دادگاه مربوطه تحویل دهد. در غیر این صورت، دادگاه می‌تواند دعوا را رد کند و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا، دوباره در دادگاه صالح دعوا کند.

قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری

در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقررات مرتبط با اعلام ادعا و شرایط آن در امور کیفری تعیین شده است. ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آن، در صورتی که اثبات جرم متهم به مسائلی وابسته باشد که باید در دادگاه حقوقی بررسی شود و خارج از صلاحیت مرجع کیفری باشد، با تعیین ذی نفع و اصدار قرار اناطه، تعقیب متهم به صورت معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود تا زمانی که رأی قطعی از مرجع صالح صادر شود. در این شرایط، اگر ذی نفع در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون دلیل موجه به دادگاه صالح مراجعه نکند و گواهی را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم لازم را می‌گیرد.

در رسیدگی به دعاوی کیفری، اصلی که رعایت می‌شود این است که مرجع رسیدگی‌کننده به دعوای کیفری صلاحیت دارد تا به اصل اتهام پردازد و در نتیجه می‌تواند هر موضوعی مرتبط با آن را بررسی کند. همچنین، در دعاوی کیفری، اصل بر سرعت است؛ به این معنا که هدف اصلی این است که شکایت کیفری به سرعت و به موقع رسیدگی شود. با توجه به این دو نکته، می‌توان نتیجه گرفت که قرار اناطه کیفری یک استثنا در رسیدگی به دعاوی کیفری است و برای موارد خاصی در نظر گرفته می‌شود.

اعتراض به قرار اناطه کیفری

بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مفاد زیر را مشخص می‌کند: “قرارهای صادره از سوی بازپرس، در شرایط زیر قابل اعتراض است: قرار منع، موقوفی تعقیب و قرار اناطه، اگر به درخواست شاکی صادر شده باشد.” بر اساس این ماده، قرار اناطه کیفری که توسط بازپرس به درخواست شاکی صادر شده باشد، قابل اعتراض خواهد بود. مدت زمان برای اعتراض در این مورد ده روز برای افراد مقیم در ایران و یک ماه برای افراد مقیم خارج از ایران می‌باشد.

قرار اناطه در دیوان عدالت اداری

در قانون دیوان عدالت اداری نیز مقررات مرتبط با صدور قرار اناطه تعیین شده است. ماده 50 این قانون بر اساس آن، اگر رسیدگی دیوان به امری باشد که باید در صلاحیت مرجع دیگری باشد، قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه کرده و گواهی دفتر مرجع مزبور را که موضوع را برجسته کننده است، به دیوان ارائه دهد. در غیر این صورت، دیوان به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم لازم را می‌گیرد.