مجازات رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردان

رانندگی در حالت مستی

رانندگی در حالت مستی

در قانون مجازات اسلامی ایران، مصرف هر نوع مسکر و مشروبات الکلی، حتی اگر موجب مستی نشود، به عنوان یک جرم محسوب می‌شود. این مصرف ممنوعیت توسط نظام حقوقی اسلامی به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی می‌شود و با مجازات‌های مختلفی، از جمله جرم و جزای مالی، تنبیه می‌شود.

اصولاً مصرف مسکرها در اسلام به دلیل اثرات مخرب و تضررات اجتماعی و شخصی که می‌تواند ایجاد کند، ممنوعیت دارد و تنها در شرایط خاص و به دستور پزشک برای مقاصد درمانی می‌توان مصرف مشروبات الکلی را در نظر گرفت. در موارد عادی و بدون دلیل مشروع، مصرف مشروبات الکلی به عنوان یک جرم در نظام حقوقی اسلامی محسوب می‌شود.

رانندگی در حالت مستی در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به عنوان یک جرم جداگانه و جدی محسوب می‌شود و با مجازات‌های خاصی همراه است. این جرم به عنوان تخلفی جدا از مصرف مشروبات الکلی در حالت عادی شناخته می‌شود.

در صورتی که رانندگی در حالت مستی باعث تصادف یا خسارت به دیگران و اموال عمومی یا خصوصی شود، مجازات مرتکب جرم به شدت تشدید می‌شود و دادگاه ممکن است به بیش از دو سوم حداکثر مجازات تعیین شده برای آن جرم حکم بدهد. این اقدام به عنوان تشدید جرم به دلیل تخلف در شرایط خاص (تصادف و ایجاد خسارت) در نظر گرفته می‌شود تا افراد را از رانندگی در حالت مستی منع کند و بر عواقب جدی این رفتار تاکید دارد.

مجازات مستی و مصرف مشروبات الکلی

در قانون مجازات اسلامی ایران، مصرف هر نوع مسکر و مشروبات الکلی به عنوان یک جرم شرعی محسوب می‌شود و با مجازات‌های خاصی همراه است. مطابق با ماده 246 و 265 این قانون، مجازات اصلی برای مصرف مسکر و مشروبات الکلی در قالب ۸۰ ضربه شلاق تعیین شده است.

ماده 264 قانون مجازات اسلامی ایران به طور کامل بیان می‌کند که مصرف مسکر از هر نوع، از خوردن، تزریق، تدخین، و حتی تنفس کردن آن به هر شکل، خالص یا مخلوط باشد، و آیا موجب مستی شود یا نکند، موجب تعقیب و مجازات است. حتی مصرف فقاع (آب جو مسکر) هم تحت این ماده مشمول مجازات است، حتی اگر مصرف فقاع مستی نیاورد. این ماده نشان می‌دهد که قوانین مربوط به مصرف مسکر در ایران بسیار سختگیرانه اجرا می‌شوند و تمام انواع مصرف مسکر ممنوعیت دارند.

ماده 265 قانون مجازات اسلامی ایران تعیین می‌کند که حد مصرف مسکر به هشتاد ضربه شلاق است. این ماده نشان می‌دهد که اگر کسی به اتهام مصرف مسکر متهم شود و اثبات شود که واقعاً مصرف مسکر داشته، مجازات او شلاق خوردن به تعداد هشتاد ضربه است. تعیین حد مصرف مسکر به این شکل نشان از سختگیری قوانین در این زمینه دارد و هدف از آن جلوگیری از مصرف مسکر و ترتیبات ناامن مرتبط با آن است.

رانندگی در حالت مستی

در موارد رانندگی در حالت مستی و وقوع تصادف، مجازات متضمن دو نوع مجازات است: مجازات شرب خمر به عنوان جرم شرعی و مجازات رانندگی در حالت مستی به عنوان یک جرم مرتبط با رانندگی.

ماده 718 قانون مجازات اسلامی ایران می‌گوید که اگر شخصی در حالت مستی رانندگی کند و تصادف رخ دهد، مجازات او می‌تواند به بیش از دو سوم حداکثر مجازات قانونی برای این جرم (که در اینجا مشخص نشده است) برسد، یعنی به بیش از ۵ سال حبس. همچنین، دادگاه می‌تواند مرتکب را از رانندگی محروم کند و او را برای یک تا پنج سال از رانندگی منع کند.

این تشدید در مجازات به منظور جلوگیری از رانندگی در حالت مستی و پیشگیری از تصادفات و خسارات ناشی از آن معمولاً اعمال می‌شود.

ماده 718 قانون مجازات اسلامی در مورد رانندگی در حالت مستی و تصادفات مرتبط با آن، بیشتر از یک عوامل را برای تشدید مجازات مدنظر قرار می‌دهد. این عوامل شامل موارد زیر می‌شوند:

  1. مست بودن راننده یا متصدی وسایل موتوری در زمان وقوع جرم.
  2. عدم داشتن پروانه رانندگی.
  3. رانندگی با سرعت بیشتر از سرعت مقرر.
  4. استفاده از وسیله موتوری با وجود نقص و عیب مکانیکی که می‌تواند در تصادف تأثیرگذار باشد.
  5. عدم رعایت مقررات در مواقع عبور پیاده رو و عدم مراعات لازم.
  6. رانندگی در محل‌هایی که عبور از آن ممنوع است.

بنابراین، اگر راننده در زمان وقوع جرم مست بوده و یا اگر به هر دلیلی از موارد فوق رخ داده باشد، مجازات او می‌تواند به بیشتر از دو سوم حداکثر مجازات مقرر شده برای مواد فوق (مثلاً رانندگی در حالت مستی) برسد. همچنین، دادگاه می‌تواند به متهم را از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری به مدت یک تا پنج سال محروم کند. این تشدید در مجازات به منظور افزایش ایمنی در جاده‌ها و جلوگیری از تصادفات ناشی از رانندگی در وضعیت مستی اعمال می‌شود.

تبصره: مجازات‌هایی که در مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی تعیین شده‌اند، از شمول بند (1) ماده (2) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌شوند. این بدان معناست که در صورتی که فردی به جرم‌های موجب مجازات مطابق با مواد 714 و 718 متهم شود و مجازاتی به او تعیین شود، این تبصره جلوی وصول درآمدهای دولت از او به دلیل این جرم را می‌گیرد. در عوض، درآمدهای مربوط به او در موارد معین دولت استفاده می‌شود. این برای ایجاد ترتیب و دقت در اجرای مجازات‌های مرتبط با مواد مذکور و تأمین درآمدهای دولت تعیین شده است.

بیمه شخص ثالث (بیمه مسئولیت مدنی) به وسیله نقلیه بیمه شده انجام می‌شود، به عبارت دقیق‌تر، وسیله نقلیه بیمه شده است تا در صورت وقوع حادثه و تعدادی مسئولیت مالی که ناشی از آن حادثه به دیگر افراد و خودروها وارد می‌شود، بیمه شخص ثالث این خسارات را پرداخت کند. به عبارت ساده‌تر، این نوع بیمه برای حفاظت از افراد و وسایل نقلیه دیگر در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارات مالی ناشی از آن به کار می‌رود. بنابراین، افراد راننده نیازی به بیمه شخص ثالث برای خود ندارند، چرا که خسارت‌های مالی ناشی از حادثه توسط بیمه مسئولیت مدنی وسیله نقلیه بر عهده گرفته می‌شود.

بنا به تبصره ب ماده 15 قانون بیمه وسایل نقلیه مصوب 1395، بیمه گر مکلف است در صورت تایید نیروی انتظامی، پزشکی قانونی یا دادگاه که نشان دهد راننده در حالت مستی، مصرف مواد مخدر یا روانگردان بوده و این موضوع به وقوع حادثه انجامیده است، بدون نیاز به هیچ شرطی و بدون اخذ تضمین خسارت، خسارت را به خسارت‌دیده پرداخت کند. سپس بیمه گر می‌تواند به قائم مقامی که زیان دیده است، برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده، مراجعه کند.

مجازات­های رانندگی در حالت مستی

مجازات‌های رانندگی حین مستی عبارتند از:

  1. مجازات شرب خمر: ۸۰ ضربه شلاق.
  2. رانندگی در حالت مستی و وقوع تصادف:
  • مقصر به بیش از ۲/۳ (دو سوم) حداکثر مجازات قانونی محکوم می‌شود، به معنی بیش از ۵ سال حبس.
  • دادگاه می‌تواند مرتکب را به مدت ۱ تا ۵ سال از رانندگی محروم کند.
  1. رانندگی در حالت مستی یا با مصرف روانگردان: ۴۰۰ هزار تومان جریمه توسط پلیس راهور.
  2. در صورت تصادف در حالت مستی و بروز صدمه بدنی، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت به زیان دیده می‌تواند جهت دریافت وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند.

این مجازات‌ها و تدابیر به منظور افزایش ایمنی در رانندگی و جلوگیری از رفتارهای خطرناکی همچون رانندگی در حالت مستی اعمال می‌شوند.

تلفن‌های ثابت تماس با گروه حقوقی وکلای ناب (علیرضا نصیرپور)

021-66435446
021-66431347

شماره تماس 24 ساعته با گروه حقوقی وکلای ناب (علیرضا نصیرپور)

0912-0717639

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با وکیل