ملاقات با فرزند
در مواردی که والدین از یکدیگر جدا شده و دارای فرزندان هستند، قانون مدنی معمولاً تصمیمات مرتبط با حضانت و ملاقات با فرزندان را تنظیم می‌کند. این تنظیمات به منظور حفظ حقوق کودکان و اطمینان از تأثیر کمتر طلاق بر آنان انجام می‌شود.
ضمانت اجراها، به عنوان یک مکمل قانونی، به والدین کمک می‌کند تا حق ملاقات با فرزندان خود را حفظ کنند. اگر یک والد حق ملاقات با فرزندان خود را دارد و دیگری اقدام به مانع شدن ملاقات با فرزند کند، قاضی ممکن است تصمیم به صدور ضمانت اجراها نماید. این ضمانت به عنوان یک تضمین قانونی به والدی که از ملاقات با فرزند محروم شده است، اجازه می‌دهد که حق ملاقات خود را با فرزندانش اجرا کند و در صورت تخلف دیگری، تدابیر قانونی اتخاذ شود.
این اقدامات قانونی به حفظ حقوق کودکان و حل اختلافات بین والدین پس از طلاق کمک می‌کند و سعی در حفظ حقوق و بهره‌مندی مناسب کودکان از هر دو والد دارد.
ملاقات با فرزند پس از طلاق
نیازهای عاطفی و روانی کودکان بسیار مهم هستند و در مواجهه با طلاق و جدایی والدین، حفظ این نیازات از اهمیت بسیاری برخوردار است. قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف سعی دارند با تدوین قوانین مرتبط با حضانت و ملاقات با فرزندان، حقوق کودکان را حفظ کنند.
ماده 1174 قانون مدنی که اشاره کردید، به والدین حق ملاقات با فرزندان خود را در شرایطی که جدایی و طلاق والدین رخ داده باشد، تضمین می‌کند. این تدابیر در واقعه به حفظ نیازات عاطفی و روانی کودکان می‌پردازند و سعی دارند تا تأثیرات منفی طلاق بر آنان را کاهش دهند.
همچنین، قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 که به حضانت و نگهداری اطفال اختصاص دارد، تصمیمات و اصول مرتبط با حفاظت از منافع کودکان و حقوق والدین را تنظیم می‌کند. این قوانین و تدابیر تلاش می‌کنند تا برای کودکان در شرایط جداشدگی والدین، محیطی پایدار و مطلوب فراهم کنند.
به همین دلیل، اطلاع از این مقررات و حقوق خود در این زمینه می‌تواند به والدین کمک کند تا به نحو مطلوبی از حضانت و ملاقات با فرزندان خود بهره‌برداری کنند و حقوق کودکان را حفظ کنند.
ممانعت از ملاقات با فرزند
تدابیری که در ماده 1174 قانون مدنی برای تعیین زمان و مکان ملاقات با فرزندان اعمال می‌شود، به منظور حفاظت از حقوق کودکان و کاهش اختلافات ممکن در میان والدین طراحی شده است. این تدابیر نه تنها به والدین کمک می‌کنند تا توافقی در مورد زمان و مکان ملاقات با فرزند داشته باشند، بلکه اگر اختلافی بین آنها پیش بیاید، دادگاه نیز در این زمینه تصمیم می‌گیرد.
با تعیین زمان ملاقات با فرزند به شکل معمولاً یک الی دو روز در آخر هفته، سعی در ایجاد تعادل در حقوق والدین دارد تا کودکان بتوانند با هر دو والدین خود در طول هفته زمان گذراند. این تدابیر به والدین کمک می‌کنند تا بدون نیاز به اختلافات بیشتر در این خصوص، حق ملاقات با فرزندان خود را بهره‌برداری کنند.
همچنین، تدابیری که به واسطه قوانین و مقررات مرتبط با حقوق کودکان در قانون مدنی و قوانین حمایت از خانواده در نظر گرفته شده‌اند، سعی در جلوگیری از مشکلات و اختلافات بیشتر بین والدین دارند و به منظور حفاظت از منافع کودکان و حقوق والدین تدوین شده‌اند.
تصویب ماده 42 قانون حمایت از خانواده نشان می‌دهد که حفظ منافع و حقوق صغیران و دیگر محجوران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این ماده تعیین می‌کند که صغیران و دیگر محجوران نمی‌توانند بدون رضایت ولی، قیم مادر یا سرپرست قانونی حسب مورد، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت پیش از وقوع طلاق و یا محل اقامت سرپرست قانونی به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاده شوند، مگر در موارد ضرورت و مصلحت طفل یا نوجوان که دادگاه تغییر محل اقامت یا خروج از کشور را اجازه دهد.
اگر دادگاه تصمیم به تغییر محل اقامت یا خروج از کشور را اجازه دهد، باید تضمین مناسبی برای بازگرداندن تقاضا شود. اگر شخصی تعهد به بازگرداندن نداشته باشد و از تعهد خود پیروی نکند، دادگاه یا دادستان می‌توانند به درخواست ذی نفع دستور ضبط تأمین در حق دولت را صادر کنند. این اقدامات مربوط به تأمین منافع و حقوق صغیران و دیگر محجوران در موارد مشابه اهمیت زیادی دارند و به تأمین مصلحت و حفاظت از آنها اختصاص دارند.
مسافرت‌های زیارتی و یا داخل کشور از حکم ماده 42 قانون حمایت از خانواده معاف هستند، به این معنی که اگر والدین یا سرپرستان قانونی قصد مسافرت زیارتی یا داخلی در کشور را داشته باشند، این مسافرت‌ها تحت تأثیر این ماده نخواهند بود.
در صورتی که یکی از والدین یا سرپرستان قانونی اعتراض به خروج طفل یا نوجوان یا دیگر محجوران از کشور داشته باشد، او می‌تواند از دادگاه درخواست کند که خروج آنها را منع کند. دادگاه با بررسی ادله ارائه شده و در نظر گرفتن مصلحت طفل یا نوجوان تصمیم می‌گیرد. در صورت مشابه برای دیگر محجوران، اتخاذ تصمیم از دادستان بستگی دارد. این تدابیر متناسب با حفاظت از منافع و حقوق کودکان و محجوران دیگر در مواقع مورد نیاز اتخاذ می‌شوند.
تبصره ۳ ماده 42 قانون حمایت از خانواده مشخص می‌کند که اگر طفل یا نوجوان به محل دیگر منتقل شود و نیاز به تنظیم ترتیبات جدید برای ملاقات با فرزند و تعیین زمان و مکان ملاقات با والدین یا سرپرستان قانونی داشته باشد، دادگاه مسئول بر اساس مصلحت و وضعیت طرفین این ترتیبات را تعیین می‌کند.
در صورتی که طفل یا نوجوان به خارج از کشور منتقل شود و با دیگر محجوران همراه باشد، دادگاه یا دادستان می‌توانند نظارت بر امور حضانت یا نگهداری از طفل یا نوجوان و یا دیگر محجوران را به سفارت‌خانه کنسولگری یا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران واگذار کنند. این اقدامات به منظور حفاظت از منافع و حقوق کودکان و محجوران دیگر در شرایط خاصی که نیاز به آنها باشد، اتخاذ می‌شوند.
تبصره ۴ ماده 42 قانون حمایت از خانواده مصرح می‌کند که در صورتی که در اجرای ماده ۱۷ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سند سجلی فرزند با نام خانوادگی مادر صادر شود، صدور گذرنامه و خروج از کشور برای طفل، نوجوان یا محجوری که صاحب سند سجلی ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، به درخواست مادر و با حضور وی بلامانع است. این تبصره به والد مادر اجازه می‌دهد تا در مواردی که نام خانوادگی فرزند در سند سجلی به نام مادر صادر شده است، اقدام به صدور گذرنامه و خروج از کشور برای فرزند خود کند.
والدینی که حضانت طفل را دارند نمی‌توانند فرزند خود را به دلایلی مثل تغییر محل سکونت به خارج از محل حضانت ببرند مگر این کار با اجازه دادگاه انجام شود. این برای حفظ مصلحت و حقوق طفل است و تا حد امکان تضمین می‌کند که حق ملاقات با فرزند و دیدار طفل با والد دیگر حفظ شود و مشکلاتی در این زمینه به وجود نیاید.
ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با فرزند
اصولاً حفظ حقوق کودکان و مصلحت آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است. قوانین مرتبط با حقوق خانواده و حقوق کودکان به منظور حمایت از حقوق کودکان و تضمین رشد آرامش‌بخش آنها در محیطی سالم و پایدار تدوین شده‌اند. در صورتی که یک والد به نقض حقوق دیگر والد یا کودک بپردازد و ملاقات با فرزند را متوقف کند، می‌توان از راه حقوقی و با ارائه شکایت به مراجع قضایی این مسئله را رسماً اعلام کرد و از دادگاه‌ها درخواست کرد که مصالح کودک و حقوق والد دیگر را تامین کنند.
تغییرات اعمال شده به ماده 41 قانون حمایت از خانواده نشان می‌دهد که قانونگذار توجه خاصی به مسائل محافظت از کودکان و محجوران دارد. بر اساس این تغییرات، محجوران از محل اقامت خود بدون رضایت ولی، قیم مادر یا سرپرست قانونی حسب مورد به محل دیگر یا خارج از کشور نمی‌توانند فرستاده شوند، مگر در موارد ضرورت و مصلحت کودک یا نوجوان که دادگاه اجازه تغییر محل اقامت یا خروج از کشور را بدهد.
این تغییرات به منظور حفاظت از مصلحت کودکان و جلوگیری از اسفتاده شدن از حقوق آنها در مواجهه با اقدامات نادرست انجام شده است. اگر والدان یا سرپرستان قانونی تصمیم به خروج کودکان یا نوجوانان از کشور داشته باشند، ضمن اجازه دادگاه و تخصیص تضمین مناسب، باید در اجرای مفاد قانون عمل کنند. همچنین، تخلف از این تعهدات ممکن است منجر به تدابیر قانونی برای حفاظت از حقوق دولت و مصلحت کودکان شود.
مطابق با تبصره ۱، تصمیمات مرتبط با حضانت، ملاقات با فرزند، نگهداری، استرداد و تحویل طفل یا نوجوان به ترتیبی که دادگاه معنی دار می‌داند، از طریق مراجع مختلف اجرا می‌شود. این مراجع شامل مرکز مشاوره خانواده، مأمور اجرا، کارمند دفتر و یا پلیس ویژه اطفال و نوجوانان می‌باشند.
به عبارت دیگر، تصمیمات حاکمیتی مرتبط با امور خانواده و کودکان و نوجوانان از طریق این مراجع اجرا می‌شود تا به مصلحت و حقوق کودکان توجه شود و از دیگر تخلفات و مشکلات جلوگیری شود. این مراجع معمولاً نقش مهمی در حفظ حقوق کودکان و انجام اقدامات مرتبط با امور خانواده ایفا می‌کنند.
مطابق با تبصره ۲، اجرای حکم حضانت و ملاقات با فرزند تا زمان معین توسط دادگاه ادامه دارد. اگر طفل به هر دلیلی از ملاقات امتناع کند یا تمایلی به زندگی با والد دیگر نداشته باشد، واحد اجرای احکام برای جلب تمایل طفل به اجرای حکم یا دستور موقت مبنی بر حضانت و ملاقات با فرزند، با هماهنگی با دادگاه، اقدامات لازم را انجام می‌دهد. این اقدامات ممکن است شامل ارجاع موضوع به مرکز مشاوره خانواده و دیگر اقدامات مشابه باشد. این تدابیر به منظور تسهیل و تشویق به اجرای حکم و حفظ مصلحت کودکان اتخاذ می‌شوند.
تبصره ۳ تعیین می‌کند که اگر دادگاه متوجه شود اجرای تصمیم دادگاه به سلامت روحی و روانی، عاطفی و یا اخلاقی طفل آسیب خواهد زد، دستور تأخیر اجرای حکم یا دستور موقت را تا زمانی که زمینه‌ای برای اجرای آن فراهم شود و طفل آماده باشد، صادر می‌کند.
همچنین، اگر اجرای حکم نسبت به قرار دادن طفل در اختیار کسی که حق ملاقات با فرزند دارد به نحوی که برای طفل باعث آسیب روحی، روانی، عاطفی و یا اخلاقی می‌شود، دادگاه با درخواست موافقت اجرای احکام، می‌تواند ملاقات با فرزند را در ساعات محدودتر و تحت نظارت مراکز مشخص شده توسط دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان اجرا کند. این اقدامات به منظور حفظ سلامتی و مصلحت روانی و عاطفی کودکان انجام می‌شوند.
تبصره ۴ تعیین می‌کند که قوه قضاییه مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و شهرداری‌ها، برای ملاقات با فرزند برای والدین، سازکار مناسب با مصالح خانواده و طفل یا نوجوان فراهم آورد. این مکانهای ملاقات باید متناسب با روحیه کودکان و نوجوانان با حضور مددکار اجتماعی و ضابط دادگستری ترجیحاً زن تهیه و تجهیز شوند.
همچنین، آیین‌نامه اجرایی این تبصره باید ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط قوه قضاییه با همکاری وزرای دادگستری کشور و تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد. این اقدام به منظور تسهیل ملاقات با فرزندان برای والدین در یک محیط مناسب و مصلحتی انجام می‌شود.
- ماده 54 قانون حمایت از خانواده تعیین می‌کند که اگر مسئول حضانت، از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، در صورت اولیه به پرداخت جزای نقدی درجه هشت محکوم می‌شود. در صورت تکرار این تخلفات، مجازات بیشتری اعمال می‌شود، تا حداکثر مجازات مذکور در قانون. این اقدامها به منظور تضمین حقوق کودکان و ملاقات آنها با اشخاص ذی‌حق صورت می‌گیرد.
براساس آخرین اصلاحات ماده 40 قانون حمایت از خانواده، اگر کسی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند، مانع از اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع کند، با تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم، بازداشت می‌شود. اگر این تخلفات تکرار شود، دادگاهی که رأی دادگاه زیر نظر آن اجرا می‌شود، می‌تواند هر تصمیمی را که برای حضانت، نگهداری و ملاقات طفل یا نوجوان مناسب بداند، اتخاذ کند. این اقدامها به منظور اجرای حکم‌های دادگاه و تضمین حقوق کودکان انجام می‌شوند.
