اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

اعاده دادرسی به معنای بازگشت به مرحله دیگری از رسیدگی به یک دعوا یا حکم قطعی صادره از دادگاه است. این امکان در مواردی که اشخاص اعتراض به حکم قطعی داشته باشند یا موارد خاصی ایجاد شود که نیاز به بازنگری دارد، وجود دارد. اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری نیز ممکن است و افراد می‌توانند از این طریق اعتراض به آرا و تصمیمات صادره از این دیوان را مطرح کنند. این فرصت به اشخاص این امکان را می‌دهد که در مواردی که معتقدند حکم یا تصمیم دادگاه نادرست است، از حق خود برای بازنگری و اعتراض استفاده کنند.

دستگاه قضایی همواره سعی در صدور آرا و حکم‌های مبتنی بر قوانین و مقررات دارد، اما گاهی اوقات اشتباهات یا تفسیرهای نادرستی اتفاق می‌افتد که ممکن است به تضییع حقوق افراد منتهی شود. به همین دلیل، قوانین مربوط به امکان طرح مجدد پرونده و کاستن از آرای نادرست صادره در نظر گرفته شده‌اند.

اعتراضات به آرا و حکم‌های دادگاه می‌توانند به دو دسته عادی و فوق‌العاده تقسیم شوند. طرق شکایت عادی معمولاً برای آرای غیرقطعی و در مراجع مشخصی در نظر گرفته می‌شوند. از جمله این طرق شکایت عادی می‌توان به اعتراض واخواهی و تجدیدنظرخواهی اشاره کرد.

همچنین، در موارد خاص مانند فرجام‌خواهی حقوقی، اعاده دادرسی، و اعتراض شخص ثالث، مقررات و تشریفات قانونی خاصی برای طرح این نوع اعتراضات وجود دارد. این امکانات به افراد اجازه می‌دهند که در مواردی که معتقدند حکم یا تصمیم دادگاه نادرست است، از حق خود برای اعتراض و بازنگری استفاده کنند و از طرق معینی مثل اعاده دادرسی به تصمیم دادگاه اعتراض کنند.

اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

در قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مقررات مربوط به اعاده دادرسی به تفصیل آمده نشده است و اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرای اعلامی در قانون تعریف شده و معمولاً محدود به احکام قطعی و مواردی خاص می‌شود که در ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده‌اند.

این ماده 98 به مراجع صادر کننده حکم‌های قطعی اجازه می‌دهد که در صورت وجود شرایط مشخص، اعاده دادرسی را انجام دهند و به رسیدگی مجدد به دعوا بپردازند. این شرایط شامل مواردی مثل تغییر موقف دیوان در قضیه یا ارائه ادله جدید توسط طرفین دعوا می‌شوند.

به عبارت دقیق‌تر، اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری به تصمیم دیوان صادر کننده حکم قطعی و تحت شرایط مشخص صورت می‌گیرد و به عنوان یک فرآیند فوق‌العاده در نظام حقوقی تلقی می‌شود.

علاوه بر اعاده دادرسی معمولی که در مواد 98 الی 106 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تنظیم شده است، مقررات دیگری نیز برای اعاده دادرسی در این قانون وجود دارد. اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه (با اشاره به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری) و رئیس دیوان عدالت اداری (با اشاره به ماده 114 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری) نیز در این قانون پیش‌بینی شده است.

این اقدامات به تصویب قاضی اجرای احکام و تحت شرایط معین صورت می‌گیرند و در موارد خاص، ممکن است اعاده دادرسی از طریق این مقررات صورت پذیرد. این تشریفات معمولاً برای مواردی که نیاز به بررسی دقیق و ویژه دارند، در نظر گرفته می‌شوند و اهمیت حفظ حقوق و عدالت در مواردی که ممکن است در دادرسی اشتباهی رخ دهد، تأکید می‌کنند.

جهات اعاده دادرسی

قانونگذار در ماده 98 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به صورت محصور و در 6 بند و به شرح ذیل به ذکر جهات اعاده دادرسی پرداخت است.

در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می توان اعاده دادرسی تقدیم نمود:

1. حکم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد؛
2. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد؛
3. درمفاد حکم تضاد وجود داشته باشد؛
4. حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ،که قبلا توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادرشده است، متعارض بوده بدون آنکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد؛
5. حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مرجع قضایی ثابت شده باشد؛
6. پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده درجریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

نکات:

• ماده 115 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز به موارد اعاده دادرسی در قالب اجرای احکام دیوان اشاره دارد. طبق این ماده، اگر محکوم علیه (که معمولاً اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند) در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد کند یا اجرای حکم به دلیل مشکلات عملی ممکن نباشد و این موارد به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان موجه شناخته شود، می‌توان درخواست اعاده دادرسی در این مورد نمود.

در این صورت، پرونده به منظور رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌شود. شعبه مزیور، در صورت تائید وجود مانع قانونی یا عدم امکان اجرای حکم، رای مقتضی را صادر کرده و ممکن است به جبران خسارت یا تعیین جایگزین محکوم به صادر کند. اگر وجود مانع قانونی تأیید نشود، قرار رد صادر می‌شود و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود.

این اقدامات به منظور اجرای عادلانه و دقیقتر احکام دیوان عدالت اداری انجام می‌شوند تا حقوق افراد حفظ شود.

• در اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری، احراز تحقق یا عدم تحقق هر یک از جهات اعاده به عهده شعب دیوان است. شعب دیوان در قبول یا عدم قبول پذیرش درخواست اعاده دادرسی تصمیم می‌گیرند و در صورت احراز هر یک از مصادیق جهات اعاده دادرسی، اقدام به پیگیری پرونده می‌کنند.

قبول پذیرش اولیه درخواست اعاده دادرسی دلالتی بر نقض ماهوی حکم صادره ندارد و شعب دیوان کماکان در صدور حکم، آزادی عمل کامل دارند. این به این معنی است که شعب دیوان می‌توانند حکم سابق را تائید کنند یا نقض تمام یا بخشی از آن را اعلام کنند بر اساس شواهد و دلایل موجود در پرونده و مطابقت با مقررات و قوانین مربوطه.

به این ترتیب، اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری به منظور بررسی و اصلاح حکم‌ها و اجرای عادلانه قوانین انجام می‌شود تا حقوق افراد حفظ شود و نقض‌های ماهوی در حکم‌ها اصلاح گردد.

• در بند چهارم تبصره 1 ماده 98 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، تعارض بین دو حکم باشد و تعارض حکم و قرار در این مورد شامل نمی‌شود. همچنین، تعارض حکم‌ها باید به صورت مخالف و متعارض باشد و در این خصوص تفاوتی میان تعارض جزئی یا کلی وجود ندارد.

بنابراین، اگر دو حکم در یک پرونده به نحوی باشند که با یکدیگر متعارض و مخالف باشند، می‌توان درخواست اعاده دادرسی در این مورد مطرح کرد. این اعاده دادرسی به منظور رفع تعارض حکم‌ها و اصلاح آنها انجام می‌شود تا به عدالت و تطابق با قوانین و مقررات بیشتری دست پیدا کند.

• منظور از “مراجع صالح قانونی” در خصوص احراز جعلی بودن و عدم اعتبار سند، معمولاً به محاکم و دیگر مراجع قانونی اشاره دارد. این مراجع مختصراً شامل مراجع قضائی و دادگاه‌های صالح قانونی می‌شوند که در اختیار دارند اعتبار و اعتمادی که به اسناد و اسناد حقوقی اعطا می‌شود را بررسی و تأیید کنند.

در مواردی که شک کنید که یک سند ممکن است جعلی یا عدم اعتبار داشته باشد، معمولاً باید از محکمه یا مرجع قضائی صالح درخواست بررسی و تصمیم بگیرید. این مراجع قانونی دارای اختیارات برای انجام بررسی‌های لازم و صدور حکم‌های متناسب در مواردی که اسناد جعلی باشند یا عدم اعتبار داشته باشند، می‌باشند. اطلاع از اختیارات و رویه‌های هر مرجع قضائی خاص، باید از منابع قانونی مربوط به آن مرجع یا از وکیل مشاور معتبر در این زمینه به دست آورید.

آرای قابل اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

تفاوت میان “رای” و “حکم” در ماده 98 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد که قرارهای صادره از دیوان عدالت اداری که تحت هر عنوانی صدر شده باشند، ممکن است موضوع اعاده دادرسی شوند. به عبارت دقیق‌تر، این تغییر در قانون به معنای این است که قرارهای صادره از دیوان عدالت اداری، اگر حکم (حکمی که به تصمیم نهایی و قطعی در یک دعوا منتهی شود) نباشند، همچنان می‌توانند موضوع اعاده دادرسی شوند، طبق مقررات مربوطه.

این تغییر رویکرد قانونی ممکن است به منظور ایجاد امکان برای اعاده دادرسی در مواردی که قرارها تحت عناوینی غیر از “حکم” صادر شده‌اند، به ویژه در مواردی که قضیه توسط دیوان عدالت اداری بررسی شده و تصمیم نهایی اعلام شده است، صورت گرفته است. این امکان به افراد و سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا در مواردی که حقوق آن‌ها در تصمیمات دیوان عدالت اداری نقض شده است، از اعاده دادرسی بهره‌برداری کنند.

وجوه تمایز اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاه­های حقوقی و کیفری

تمایز‌هایی که بین اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های حقوقی و کیفری وجود دارد، در واقع تعیین شده‌اند تا به موارد خاص مرتبط با هر یک از این دستگاه‌ها پاسخ دهند. این تمایز‌ها عبارتند از:

1. تعداد موارد اعاده دادرسی: در دیوان عدالت اداری، مصادیق اعاده دادرسی به شش مورد محدود شده است، در حالی که در دادگاه‌های حقوقی و کیفری بر اساس قوانین مختلف تعداد بیشتری موارد برای اعاده دادرسی وجود دارد.
2. تقسیم‌بندی اعاده دادرسی: در دادگاه‌های حقوقی و کیفری، اعاده دادرسی به دو صورت اصلی و طاری تقسیم شده است. در حالی که در دیوان عدالت اداری، این تقسیم‌بندی به همین شکل وجود ندارد و اعاده دادرسی بر اساس موارد مشخصی صورت می‌پذیرد.
3. امکان طرح اعاده دادرسی طاری: در دیوان عدالت اداری امکان طرح اعاده دادرسی به صورت طاری وجود ندارد، در حالی که در دادگاه‌های حقوقی و کیفری این امکان وجود دارد.

این تفاوت‌ها ممکن است به دلیل ماهیت و وظایف مختلف دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه‌های حقوقی و کیفری ایجاد شده باشند تا به تطابق با نیازها و وظایف خود بپردازند.

نحوه طرح درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

رعایت تشریفات قانونی در تقاضای اعاده دادرسی بسیار مهم است و به منظور اطمینان از صحت و معتبر بودن درخواست، لازم است که این تشریفات به دقت رعایت شود. در دیوان عدالت اداری، مصادیق تقاضای اعاده دادرسی به تفصیل در مواد 98 الی 106 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تعیین شده است. همچنین، در صورت عدم ذکر موضوعی در این قانون، مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای رعایت تشریفات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عدم رعایت تشریفات قانونی می‌تواند باعث رد درخواست اعاده دادرسی شود و ممکن است موجب عدم پیروی از فرآیند قانونی صحیح شود. بنابراین، اشخاصی که تقاضای اعاده دادرسی دارند، باید دقت کافی به رعایت تشریفات قانونی و ارائه مدارک و شواهد مرتبط با موضوع خود داشته باشند تا درخواست آنها به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

مهمترین شرایط عبارتند از:

1. درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری باید با رعایت مقررات مربوط به تنظیم دادخواست، مندرج در قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تهیه شود. این دادخواست باید به شکلی مناسب و در قالب دادخواست دیوان عدالت اداری آماده شده و در آن جهت اعاده دادرسی نیز باید واضحاً ذکر شود. با توجه به ماده 100 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادخواست اعاده دادرسی باید به شعبه صادرکننده رأی که موجب اعاده دادرسی شده است، تقدیم شود. این دادخواست باید به دقت تنظیم شده و شامل اطلاعات و مستندات مرتبط با موضوع اعاده دادرسی باشد تا درخواست به درستی پردازش شود.

2. با توجه به ماده 101 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر با هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است. این هزینه باید به موجب مقررات قانونی پرداخت شود و درخواست اعاده دادرسی به شکل مقرر تقدیم شود تا درخواست به درستی پردازش شود.

3. درخواست اعاده دادرسی باید حاوی اطلاعات و مستندات لازم باشد تا بتواند به درستی بررسی و پردازش شود. متقاضی باید ادله اثباتی مرتبط با مواردی که به عنوان دلیل برای اعاده دادرسی ارائه می‌دهد، را به دقت ضمیمه دادخواست کند. این ادله می‌توانند اسناد، شواهد، گزارش‌ها یا هر نوع مستندی باشند که به تأیید دعوای متقاضی درخصوص نقض ماهوی حکم صادره کمک کنند. به این ترتیب، درخواست اعاده دادرسی به شکل معقول و متناسب با موقعیت خواهد بود و برای مراجع قضایی ابهامی ایجاد نخواهد کرد.

4. رعایت فرجه قانونی در ثبت دادخواست اعاده دادرسی بسیار حیاتی است. مهلت زمانی برای تقدیم دادخواست اعاده دادرسی باید به دقت رعایت شود تا درخواست مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که این مهلت‌ها نادرست رعایت نشود، درخواست اعاده دادرسی ممکن است مردود شود یا با مشکلات قانونی مواجه شود. بنابراین، متقاضیان باید دقیقاً به مهلت‌های قانونی توجه کنند و در زمان مناسب دادخواست خود را ثبت کنند تا حقوق قانونی خود را حفظ کنند. در خصوص بندهای یک تا سه ماده 98 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای شعبه صادرکننده حکم قطعی و در خصوص بندهای چهار تا شش ماده 98 این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی آغاز می­گردد.

5. صدور کیفرخواست در دادسرای مربوطه ممکن است بر اساس ادعاهای متقاضی مرتبط با احراز وقوع جرم و جعلیت مدارک صورت گیرد. این مرحله از فرآیند ممکن است برای تأیید وقوع جرم و ارائه شواهد اولیه به مراجع قضائی انجام شود. با این حال، همانطور که اشاره کردید، صدور حکم قطعی و تایید جعلیت مدارک، مهمترین مرحله در اعاده دادرسی است. تا زمان صدور حکم قطعی، دلیل قانونی کامل بر احراز جعلیت مدارک مشخص نخواهد شد و درخواست اعاده دادرسی به عنوان مبنایی قانونی نادرست در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین، مهم است که این موضوع به درستی در نظر گرفته شود و انتظار تایید قطعی جعلیت مدارک صورت گیرد تا درخواست اعاده دادرسی معتبر باشد.

6. صحیح است که طبق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، احکام غیرقطعی منشأ اثر ندارند و تنها احکام قطعی می‌توانند منشأ اثر و اجرایی شدن داشته باشند. در این مورد، آرای غیرقطعی صادره از محاکم قابل اعاده دادرسی به عنوان مبنای معتبر برای درخواست اعاده دادرسی قرار نمی‌گیرند. بنابراین، موضوعی که به اعاده دادرسی منجر می‌شود، باید یک حکم قطعی باشد که توسط محکمه صادر شده و اثری قانونی دارد.

7. مهمترین نکته در موارد اعاده دادرسی، اثبات جعلیت یا عدم اعتبار مدارک و اسناد مورد نظر است. برای موفقیت در درخواست اعاده دادرسی، متقاضی باید بتواند جعلیت یا عدم اعتبار مدارک را به صورت قانونی و مستند اثبات کند. برای این منظور، باید از مدارک و شواهد معتبر و قابل قبولی استفاده کرده و آنها را به نحوی ارائه داده باشد که دیوان مربوطه متوجه این موضوع شود. از طرفی، درخواست اعاده دادرسی باید به صورت صحیح و طبق مقررات قانونی انجام شود تا موجب اعاده دادرسی شود. در این راستا، ارائه دادخواست با رعایت مقررات و مدارک لازم و همچنین ضمیمه کردن مدارک و اسناد مرتبط از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین، تمرکز بر اثبات جعلیت یا عدم اعتبار مدارک و دلایل قانونی قوی می‌تواند در موارد اعاده دادرسی به موفقیت منجر شود.

8. درخواست اعاده دادرسی پس از تحصیل رأی قطعی مبنی بر اثبات جعلیت یا عدم اعتبار مدارک معترض عنه در مرجع صالح، مهلت زمانی محدود دارد که بیست روز است. این مهلت به منظور ایجاد تنوع و انصاف در فرصت طرح درخواست اعاده دادرسی تعیین شده است و سپری شدن مدت زمان طولانی از صدور و ابلاغ رأی قطعی معترض عنه نقشی در موضوع ندارد. در واقعیت، مهمترین نقطه تعیین مهلت برای طرح درخواست اعاده دادرسی، تاریخ تحصیل رأی قطعی مبنی بر اثبات جعلیت یا عدم اعتبار مدارک می‌باشد. بنابراین، برای موفقیت در اعاده دادرسی، متقاضی باید به سرعت پس از تحصیل رأی قطعی اقدام به طرح درخواست اعاده دادرسی نماید تا در مهلت زمانی مقرر این کار انجام شود و فرصت اعاده دادرسی حفظ گردد.

9. درخواست اعاده دادرسی باید حتماً دارای جهت قانونی مندرج در ماده 98 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد. برخلاف دادخواست‌های معمولی که ممکن است بدون ذکر دقیق جهت قانونی تقدیم شوند، درخواست اعاده دادرسی باید دارای جهت قانونی از میان جهات مندرج در ماده 98 باشد. این جهات شش‌گانه شامل مواردی مانند حکم خارج از موضوع شکایت، حکم به میزان بیشتر از خواسته، تضاد در مفاد حکم، حکم متعارض با حکم دیگری بدون سبب قانونی، حکم مستند به اسناد جعلی یا عدم اعتبار آنها، و اسناد و دلایل جدید که به دلیل عدم دسترسی متقاضی به آنها در اختیار وی نبوده است می‌باشند. بنابراین، در دادخواست اعاده دادرسی، متقاضی باید با دقت جهت قانونی مورد نظر خود را مطرح کند و ادعا کند که قرارگاه حکم قطعی صادر شده به یکی از این جهات قانونی تنفس دارد. این امر ضروری است تا درخواست اعاده دادرسی مورد قبول قرار گیرد.

آثار حقوقی درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری چیست؟

آثار حقوقی درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری عبارت است از:

1. درخواست اعاده دادرسی واقعاً یک طریق فوق العاده برای شکایت از حکم‌های صادره از مراجع قضایی است و به تأخیر اجرای حکم قطعی اصلی ایجاد نمی‌کند. به عبارت دیگر، حتی اگر درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شود، این موضوع به طور خودکار موجب تعلیق اجرای حکم قطعی اصلی نمی‌شود. اجرای حکم قطعی در ادامه پروسه قانونی ادامه می‌یابد. با این حال، در مواردی که شعبه متوجه ضرورت توقف اجرای حکم قطعی به دلیل اعاده دادرسی شود، می‌تواند دستور توقف اجرای حکم را صادر کند. این اقدام به تشخیص شعبه و در صورتی که ضرورت اعاده دادرسی به دلیل مواردی مانند جعلی بودن اسناد یا عدم اعتبار آنها وجود داشته باشد، انجام می‌شود. به همین ترتیب، اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری بیشتر به منظور اصلاح اشکالات حکم‌های صادره و اطمینان از عدالت فرآیند قانونی صورت می‌گیرد تا تعلیق یا متوقف شدن اجرای حکم‌های قطعی اصلی.
2. شعب دیوان عدالت اداری حتی پس از قبول اولیه اعاده دادرسی، در زمان رسیدگی ماهوی به درخواست اعاده دادرسی، می‌توانند تصمیم‌های تائید حکم قطعی سابق را نقض کلی یا جزئی کنند. این نقض می‌تواند در نتیجه مطالعه مجدد پرونده، ارزیابی موارد جدید یا شواهد ارائه شده در اعاده دادرسی صورت گیرد. از این رو، شعب دیوان عدالت اداری تخصص دارند و مسئولیت دارند که با دقت و انصاف مسائل را مرور کنند و در صورت نیاز تصمیم‌های تائید حکم‌های قطعی را تغییر دهند یا اصلاح کنند تا عدالت و تطابق با قوانین را حفظ کنند. این یکی از وظایف مهم دیوان عدالت اداری در فرآیند اعاده دادرسی است.
3. هنگامی که شعبه دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی به تشخیص خود حکم مورد اعاده دادرسی را نقض می‌کند، تنها قسمتی از حکم که مورد اعتراض و اعاده دادرسی قرار گرفته است، مورد نقض یا اصلاح قرار می‌گیرد. این بدین معناست که دیوان فقط در قسمت مخصوص اعتراضی که مطرح شده، تصمیم‌گیری می‌کند و بقیه حکم قطعی باقی می‌ماند. همچنین، اگر حکم اصلی از مرجع بدوی دیوان صادر شده باشد، می‌توان تجدیدنظرخواهی در قبال حکم اصلی را طبق مقررات ماده 122 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرد. این ماده به افراد حق تجدیدنظرخواهی در مورد حکم‌های دیوان عدالت اداری را اعطا می‌کند و مراحل و شرایط مربوط به تجدیدنظرخواهی را تعیین می‌کند.

اعاده دادرسی بر اساس ماده 79 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 79 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری این امکان را فراهم کرده است که در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان معتقد به تضاد رأی شعب دیوان با شرع یا قانون باشند، می‌توانند پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه دیگری ارجاع دهند. این ارجاع تنها برای یک بار انجام می‌شود و رأی صادر شده به عنوان قطعی در نظر گرفته می‌شود.

تبصره این ماده نیز می‌گوید که اگر رأی قطعی توسط شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده باشد، پس از ارجاع به شعبه تجدیدنظر برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی، پرونده به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

این بند و تبصره‌اش فرصتی برای تجدیدنظر و اصلاح در مورد تضاد رأی‌های دیوان عدالت اداری در خصوص شرع یا قانون فراهم می‌کند.

با توجه به متن ماده پیش گفته و رویه دیوان عدالت اداری و تجارب امر وکالت در دعاوی متعدد مطروحه در دیوان موارد ذیل قابل ذکر است:

1. مطابق ماده 98 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعاده دادرسی می‌تواند به حکم‌ها و قرارهایی که توسط دیوان عدالت اداری صادر شده باشند، نیز شامل شود. این به معنای این است که اگر حکم یا قراری صادر شده توسط دیوان عدالت اداری موجب نارضایتی و اعتراضاتی شود که مغایر با شرع یا قانون است، می‌توان درخواست اعاده دادرسی در این خصوص نیز داشت و این حکم یا قرار مورد اعتراض مجدداً بررسی خواهد شد. اعاده دادرسی به عنوان یک فرصت برای بررسی و اصلاح احکام و قرارهای صادره از دیوان عدالت اداری در صورت تضاد با شرع یا قانون فراهم آمده است.
2. درخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده 79 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری باید صریح و مستند به خلاف بین شرع و قانونی در حکم صادره از دیوان عدالت اداری ذکر شود. این به معنای این است که متقاضی اعاده دادرسی باید به صورت رسمی و مستند نشان دهد که حکم یا قراری که او معترض به آن است، با مفاد شرعی یا مقررات قانونی در تضاد است. بنابراین، اعتراض به حکم یا قرار صادره از دیوان عدالت اداری باید به نحوی صورت گیرد که تضاد صریح با مفاد شرع یا قانون را نشان دهد تا درخواست اعاده دادرسی معتبر باشد.
3. در اعاده دادرسی براساس ماده 79 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده به شعبه صادرکننده حکم قطعی ارجاع نمی‌شود. به جای آن، در صورت اجابت اولیه اعتراض و قبول درخواست اعاده دادرسی، پرونده به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود. اگر حکم صادر شده از شعبه بدوی باشد و اعتراض شاکی پذیرفته شود، پرونده به شعبه تجدیدنظر ارجاع داده می‌شود. این فرآیند به منظور رسیدگی مجدد به آرای صادره از دیوان عدالت اداری در صورت وجود تضاد بین شرع و قانون است. این نکته مهم است که در صورت اجرای حکم قطعی در دیوان عدالت اداری، اعاده دادرسی تأثیر تعلیقی ندارد و حتی اگر درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شود، حکم قطعی تا زمان اعاده دادرسی قابل اجراست.
4. اگر درخواست اعمال ماده 79 قبول شده و پرونده به شعبه مختص به رسیدگی ارجاع داده شود و در نهایت درخواست رد شود، امکان طرح مجدد همان درخواست در دادرسی دیگری وجود ندارد. به عبارت دیگر، یکبار درخواست اعمال ماده 79 پذیرفته و رد شده باشد، دیگر نمی‌توان آن در مورد مشابه یا مشابه به احکام دیگر ارائه داد. این محدودیت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و طرح مکرر درخواست‌ها تعیین شده است و درخواست‌های اعمال ماده 79 باید دقیقاً مستند به خلاف شرعی یا قانونی بوده و با دقت و تعمق ارائه شوند.
5. در مورد اعمال ماده 79 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، محدودیت زمانی و مهلت قانونی برای طرح این ماده وجود ندارد. این به معنای این است که شخصی که باور دارد رای صادره از شعبه دیوان عدالت اداری با برخورده با شرع یا قانون تعارض دارد، می‌تواند در هر زمان بدون توجه به محدودیت زمانی مشخص، درخواست اعمال ماده 79 را به دیوان عدالت اداری ارائه دهد. این مقرره به منظور تضمین حقوق افراد در مواردی که تعارض با شرع یا قانون وجود دارد، تعیین شده است و به آن‌ها امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری در هر زمان داده می‌شود تا اعتراض خود را مطرح کنند.
6. طبق مفاد مطرح شده در متن، در صورتی که رئیس قوه قضائیه اعتقاد داشته باشد که رای صادره از شعبه دیوان عدالت اداری خلاف بین شرع یا قانون است، امر ارجاع پرونده به شعبه هم عرض توسط ریاست دیوان عدالت اداری انجام می‌شود. این ارجاع به منظور بررسی و تصمیم‌گیری درباره صحت و مطابقت رای با شرع یا قانون صورت می‌گیرد و اگر در این بررسی مشخص شود که رای خلاف بین شرع یا قانون است، پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود. این رویه به منظور تضمین تطابق احکام دیوان عدالت اداری با اصول شرع و قانون اجرا می‌شود.