ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ درباره تجویز انتقال منافع مال در قراردادهای اجاره مکان‌های کسب و کار یا تجاری تعریف می‌کند.

این ماده به مستأجر اجازه می‌دهد که منافع مورد اجاره را به دیگری منتقل کند در صورتی که در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب نشده باشد و مالک مکان رضایت به انتقال به غیر نداشته باشد.

در صورتی که اجاره‌نامه حق انتقال به غیر را سلب نکرده باشد و مالک به انتقال به غیر مخالفت نماید، مستأجر می‌تواند منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری منتقل کند.

اگر مالک مخالفت کند، مستأجر باید هزینه‌های مربوط به تخلیه مکان را پرداخت کند و دادگاه ممکن است حکم تخلیه را صادر کند.

تبصره‌های این ماده به تشدید قوانین مرتبط با تجویز انتقال منافع مال اشاره دارند.

به طور کلی، این ماده تعیین مسئولیت‌ها و حقوق مستأجر در مواقعی که انتقال منافع مال انجام می‌شود یا می‌خواهد انجام شود، را تبیین می‌کند.

در قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، اصل بر عدم انتقال منافع وجود دارد و مستأجر اصولاً حق انتقال منافع را ندارد مگر این‌که در اجاره‌نامه به صراحت این حق برای وی تعیین شده باشد.

عبارتی که در ماده ۱۹ آمده که به نظر می‌رسد به تناقض با اصل بر عدم انتقال منافع قانون ایجاد می‌کند، به علت مسامحه قانونی در مورد تجویز انتقال منافع است.

بنابراین، اگر در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب نشده باشد، مستأجر می‌تواند برای تجویز انتقال منافع به دادگاه مراجعه کند و درخواست خود را ارائه دهد.

این امر باعث می‌شود که دادگاه ممکن است حکم تجویز انتقال منافع مال را صادر کند و مستأجر جدید به عنوان مالک مالک مورد اجاره شود، با رعایت شرایط و مفاد اجاره‌نامه.

در نتیجه، تأمین حقوق و مسئولیت‌های مستأجر و مالک در موارد تجویز انتقال منافع مال به دیگری توسط قوانین مربوطه پوشش داده شده است.

ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ به صورت صریح عدم وجود اجاره‌نامه را به عنوان یک شرط برای دعوی تجویز انتقال منافع ذکر نمی‌کند.

به جای آن، این عبارت به صورت غیرصریح اشاره به عدم وجود حق انتقال به غیر در روابط استیجاری می‌کند.

در واقع، عدم وجود اجاره‌نامه نمایانگر این است که روابط استیجاری شفاهی و ناشی از اصل عدم انتقال منافع در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است.

از طریق این ماده، قانونگذار به عنوان شرط ضمنی عدم وجود اجاره‌نامه را در نظر گرفته تا مستأجران حتی در صورت عدم وجود اجاره‌نامه رسمی، اگر اذن کتبی مبنی بر انتقال داشته باشند، بتوانند به انتقال منافع مال بپردازند.

در این حالت، اجاره‌نامه به صورت شفاهی و شفاهی تلقی می‌شود و موجب پذیرش انتقال منافع مال می‌شود.

بنابراین، عدم وجود اجاره‌نامه به تنهایی شرط محسوب نمی‌شود، بلکه معمولاً در این نوع موارد، اجازه کتبی معتبر برای انتقال منافع مال ارائه می‌شود تا روابط استیجاری مشخص شود و قانون توانمندی مستأجر در انتقال منافع مال را برای موارد استیجاری غیررسمی اعطا کند.