تامین خواسته به عنوان یک تدبیر احتیاطی در قانون مدنی به کار می‌رود. این تدبیر به طلبکار (خواهان) امکان می‌دهد تا از دادگاه درخواست کند که خواسته یا مبلغ معادل آن را از اموال مدیون (خوانده) تا پایان دادرسی توقیف کند.

این اقدام جلوگیری از نقل و انتقال اموال مدیون به دیگران را فراهم می‌کند و طلبکار از این طریق می‌تواند اطمینان حاصل کند که به موجب حکم دادگاه، مطالبه‌ی خود را وصول کند.

ماده 108 قانون مدنی خصوصیت‌هایی را تعیین می‌کند که در صورت وجود آنها، خواهان توانایی درخواست تامین خواسته را دارد، و دادگاه نیز باید درخواست او را قبول کند.

این تدابیر احتیاطی به منظور حفظ حقوق طلبکار و جلوگیری از انتقال مالی به دیگران در طول دادرسی اعمال می‌شوند.

در صورتی که دعوا مبتنی بر سند رسمی باشد و شرایط مقرر شده در ماده 952 قانون مدنی (بند ب ماده 109 قانون مدنی) احراز شود، دادگاه موظف است به درخواست طلبکار بدون گرفتن تامین، قرار تأمین خواسته صادر کند.

این اقدام دادگاه به منظور حفظ حقوق طلبکار و جلوگیری از تضییع یا تفریط خواسته می‌باشد.

تفریط به معنای ترک عملی است که بر اساس قرارداد یا متعارف به عنوان جزء حفظ مال غیرلازم می‌آید.

این اقدام برای جلوگیری از ضرر یا تضییع مال می‌باشد و اگر خواهان بتواند اثبات کند که معامله مبتنی بر سند رسمی و در معرض تفریط است، دادگاه می‌تواند بدون تامین اقدام به صدور قرار تأمین خواسته کند.

اسناد تجاری از نوعی اسناد مثل برات، سفته، و چک هستند که به موجب قانون، دادگاه موظف به قبول درخواست تامین می‌باشد.

بر اساس ماده 292 قانون تجارت، پس از اقامه دعوا، اگر دارنده براتی اعتراض به عدم تأدیه کرده باشد، ممکن است دادگاه موظف شود که معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه تامین توقیف کند.

با توجه به بند (د) ماده 108 قانون مدنی، قرار تأمین خواسته در صورتی انجام می‌شود که خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

این اقدام به منظور حفظ حقوق دیگر طرفین معامله و پیشگیری از تضرر آنها انجام می‌شود.