جلب ثالث و اعاده دادرسی از آن
مقاله پیش رو به تشریح قواعد طرح یکی از صور ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی یعنی جلب ثالث می‌پردازد، به عنوان مثال زمانی که یکی از طرفین یا ثالث در دیوان عدالت اداری علیه یک ثالث دعوا را مطرح میکند.
این ماده برای جلوگیری از صدور آرای متناقض، جلوگیری از تجدید دعاوی و صرفه جویی در وقت دادگاه و اصحاب دعوا و … در نظر گرفته شده است.
همچنین، جلب ثالث در دیوان عدالت اداری نیز براساس ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد و قواعد آن مشابه قواعد حاکم بر جلب ثالث در آیین دادرسی مدنی است.
با این تفاوت که باید با ویژگی‌های دیوان عدالت اداری و صلاحیتهای خاص آن مطابقت داشته باشد.
این مقاله به توضیح اهداف، انگیزه‌ها، و شرایط جلب ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی می‌پردازد و همچنین به مختصری در مورد دیوان، صلاحیت‌ها، مراحل رسیدگی، و قواعد عام حاکم بر آن نیز اشاره میکند.
جلب ثالث چیست؟
در لغت، “جلب” به معنی طلب، کشش، یا جذب کردن است. اما در اصطلاح حقوقی، جلب به معنی فراخواندن کسی از طریق راه‌های قانونی به محاکمه است.
دعوای جلب ثالث به دعوایی اشاره دارد که هر یک از طرفین دعوا، از طریق طرفیت شخصی که در دعوا دخالتی ندارد و به عنوان ثالث شناخته می‌شود، مطرح می‌شود.
به عبارت دیگر، جلب ثالث دعوایی است که از دعاوی متفرع بر دعوای اصلی پیش می‌آید، و در آن هر یک از طرفین می‌توانند در مراحل نخستین و پژوهش، ثالث را به دعوا جلب کنند.
هدف جلب ثالث چیست؟
هدف جلب ثالث ممکن است به یکی از موارد زیر باشد:
جلب ثالث به منظور این است که او به طور مستقل از طرف جلب شده محکوم شود، به عبارت دیگر، تا به عنوان طرف مستقل در دادگاه محکوم شود (این نوع جلب ثالث را جلب ثالث اصلی یا استقلالی می‌نامند).
گاهی اوقات، جلب ثالث صورت می‌گیرد تا او نیز به طور همزمان با طرف مقابل محکوم شود، به منظور جلوگیری از احتمالی شکایت او در مورد رای صادر شده و حفظ اعتبار امر قضاوت شده.
در برخی موارد، ثالث برای تقویت موقعیت و موضع طرف جلب شده جلب می‌شود (این نوع جلب ثالث را جلب ثالث تبعی می‌نامند).
دخالت شخص ثالث که در نتیجۀ اقامۀ دعوای جلب ثالث صورت می‌گیرد، میتواند منجر به اطاله دادرسی شود و در برخی موارد باعث انحراف از قاعده صلاحیت محلی شود.
در قانون آیین دادرسی مدنی، جلب ثالث در مواد 135 تا 140 تنظیم شده است. بر اساس این مواد، دعوای جلب ثالث شامل دعاوی طاری می‌شود که با دعوای اصلی مرتبط هستند یا دارای یک منشا باشند.
این دعوا باید تا پایان اولین جلسه دادرسی اظهار شود و دادخواست آن ظرف سه روز بعد از جلسه باید تقدیم شود.
جلب ثالث در تمام مراحل دادرسی، از جمله مرحله بدوی، واخواهی و تجدید نظر، امکان‌پذیر است.
همچنین، این دعوا باید دارای شرایط عمومی اقامه دعوای مدنی، از جمله اهلیت، ذینفع بودن و سایر شرایط مربوطه باشد.
با تماس با گروه وکلای ناب با بهترین وکیل اعاده دادرسی در اعتراض ثالث اجرایی در تهران مشاوره نمایید.
021-66435446 و 66431347-021 و 09120717639
دیوان عدالت اداری
شناخت مسئولیت دولت در قبال اعمال اداری و اجرایی خود، بطور قانونی منجر به بطلان اعمال اداری مخالف قانون می‌شود. در صورت وقوع خسارت برای شهروندان به دلیل این اعمال، جبران ضررها الزامی است.
در برخی کشورها، برای حل اختلافات بین مردم و دولت، دادگاههای خاصی وجود دارد. به عنوان مثال در فرانسه، “شورای دولتی” به عنوان بالاترین مرجع برای رسیدگی به اختلافات اداری فعالیت میکند.
در ایران نیز، پس از تصویب قانون مربوط به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹، اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای تشکیل دیوان عدالت اداری تصویب شد.
این دیوان در سال ۱۳۶۰ تأسیس شد و قانون مربوط به آن در سال ۱۳۸۵ تصویب شد. آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اکنون در این دیوان اجرا می‌شود، مصوب رئیس قوه قضاییه در سال ۱۳۷۹ است.
در طی این مسیر، در سال ۱۳۶۲ ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب شد که مقرر میکند که قوه قضاییه ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را تهیه کند و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این لایحه تاکنون تصویب نشده است.
دیوان عدالت اداری
بر اساس بخش آخر اصل ۱۷۳ قانون اساسی، قانون میتواند حدود صلاحیت‌ها و نحوه عمل دیوان عدالت اداری را مشخص کند.
ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت‌ها و اختیارات دیوان را بیان میکند، اما تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده برخی موارد را از صلاحیت دیوان خارج میکند.
واحدهای دولتی و کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌توانند در دیوان اقامه دعوی کنند و تنها می‌توانند خوانده باشند.
علاوه بر این، در بند اول ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده که اگر واحدهای یادشده یا مأمورین آنها، به طور مخالف قانون، خارج از صلاحیت خود یا با تجاوز از اختیاراتشان، تصمیماتی گرفته باشند، موضوع مورد بررسی دیوان نخواهد بود.
همچنین، بر اساس رأی وحدت رویه، مسائل ناشی از قراردادهایی که موضوعات حقوقی دارند و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیرند، خارج از شمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری است و نمیباشد.
جلب ثالث در دیوان عدالت اداری
در قانون سال ۱۳۶۰، ماده‌ای که امکان طرح دعوای جلب ثالث را در دیوان ممکن می‌سازد، وجود نداشت. اما در ماده ۲۹ قانون سال ۱۳۸۵، به امکان طرح این دعوی در دیوان تصریح شده است.
به موجب این ماده، مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
این ترکیب موارد ممکن است به نظر برخی به درستی نباشد، زیرا مداخلۀ اشخاص ثالث در دادرسی مسألۀ مستقلی است که قابل جمع با مبحث استماع شهادت شهود نیست.
به همین دلیل، اگر نظر قانونگذار بر تفکیک و طبقه‌بندی باشد، باید آنها را در دو ماده جداگانه ذکر می‌کرد؛
و اگر چنین قصدی نداشت، باید مقررات وکالت در آیین دادرسی مدنی را هم در همین ماده، مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی قرار می‌داد، بدون اینکه ماده‌ای خاص را بدان اختصاص داده باشد.
در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در حال بررسی برای تصویب است، این مشکل تا حدودی رفع شده و به هر یک از مباحث ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث موادی جداگانه اختصاص داده شده است.
جلب ثالث و صلاحیت محلی
نکتۀ قابل توجه این است که جلب ثالث در دیوان، استثنایی بر اصل صلاحیت محلی نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری بنا بر مادۀ ۲ قانون دیوان، فقط در تهران مستقر است.
بنابراین، اگر دعوایی که تحت عنوان جلب ثالث در دیوان مطرح می‌شود، شرایط اقامۀ دعوای جلب را نداشته باشد، در صورتی که در صلاحیت ذاتی دیوان باشد، جدای از دعوای اصلی بدان رسیدگی میکند، درنتیجه مسالۀ عدم صلاحیت محلی از اساس مطرح نمی‌شود.
مثلاً در مهلت مقرر اقامه نشود، یا با دعوای اصلی مرتبط نباشد یا دارای یک منشا نباشد (مادۀ ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی)،
گستره دعوی جلب ثالث
همانطور که گفته شد، موارد صلاحیت دیوان در مادۀ 13 قانون دیوان ذکر شده‌اند. باید دید که آیا درهمۀ موارد ذکر شده در این ماده، جلب ثالث امکان پذیر است؟ در مورد بند 1 و 3 تردیدی نیست.
اما در مورد بند 2: «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیئتهای بازرسی و کمیسیونها و اصلاحات بعدی آن» را از حیث نقض قوانین و مقررات، یا مخالفت با آنها «در صلاحیت دیوان قرار می‌دهد.
کمیسیون هایی مانند: کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع مادۀ 100 قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی.
یعنی صلاحیت دیوان در خصوص این بند، به شان دیوان عالی کشور می‌ماند که نمی‌تواند رسیدگی ماهوی کند. رسیدگی دیوان، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آن‌هاست. چنانکه در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری چنین آمده است.
بنابراین، چون رسیدگی دیوان در خصوص این بند،به طور مطلق شکلی است باید عدم امکان اقامۀ دعوای جلب ثالث در این مورد را پذیرفت.
اشخاص ذیصلاح برای دعوی ثالث
در آیین دادرسی مدنی، خواهان و خوانده جداگانه یا با هم می‌توانند جلب باشند؛ اما در دیوان هم با توجه به محدودۀ صلاحیتهای دیوان و هدف از تأسیس آن، خوانده دعوی میتواند جلب ثالث باشد یا خیر؟
در مورد این که چه اشخاصی می‌توانند در دیوان طرح دعوی کنند، دو نظر کلی وجود دارد: گروه اول معتقدند که به استناد دلایل زیر، تنها مردم، حق طرح دعوی علیه دولت را دارند:
اصل 173 قانون اساسی که منظور از تأسیس نهاد دیوان عدالت اداری را رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم، نسبت به مأموران و یا واحدها و آیین نامه‌های دولتی عنوان نموده است.
رأی وحدت رویۀ دیوان عدالت اداری به شماره های 37 و 38 و 39 مورخ 10 / 7 / 68 که بنا بر آن، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد، در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی اختصاص دارد.
رأی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور، به شماره 602 مورخ 26/10 /1374 که برای رفع اختلاف، در صلاحیت دادگاههای عمومی و دیوان عدالت اداری صادر شده است.
در آن شکایت بانک ملی ایران را به استناد این که این بانک، شرکتی دولتی محسوب می‌شود و واجد شخصیت حقوقی مستقل است، خارج از حدود صلاحیت دیوان دانسته است.
با توجه به اصل 173 قانون اساسی و آرای وحدت رویۀ فوق، می‌توان گفت: “در دیوان تنها خواهان و به عبارت دقیقتر “مردم” می‌توانند جلب ثالث باشند.
وقتی واحدهای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی خواهان باشند و علیه واحدهایی شبیه به خود اقامه دعوی کنند، نابرابری دیده نمی شود تا به حمایت از آنها رسیدگی در دیوان را تجویز کنیم.
فلسفه تأسیس دیوان، رسیدگی به شکایت شهروندان علیه دولت است … (محمودی، 1390، ص 54).
گروهی دیگر معتقدند، به استناد اصل 170 قانون اساسی که بر اساس آن “هرکس” میتواند، ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی را از دیوان صلب کند.
همچنین با توجه به اطلاق عبارت “اشخاص حقیقی و حقوقی” در بند 1 مادۀ 13 قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی) حق دارند در دیوان دعوی طرح کنند.
اعمال نظریۀ اخیر با توجه به آرای وحدت رویه‌ای که ذکر شد، از نظر قانونی اشکال دارد؛ با وجود این، شعب دیوان حتی بعد از صدور آرای وحدت رویه فوق، در موارد متعددی شکایت اشخاص دولتی را مورد پذیرش قرار داده اند.
همانطور که گفته شد، دلایل نظریۀ اول با واقعیات حقوقی و فلسفۀ تأسیس دیوان عدالت اداری بیشتر همخوانی دارد.
اعمال مواد قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان باید با توجه به صلاحیت دیوان، فلسفۀ تأسیس آن و ماهیت ویژۀ آن بررسی گردد.
صرف امکان پذیر بودن اقامۀ این دعوی توسط خواندۀ دعوای مدنی، نباید موجب شود که اقامۀ این دعوا را توسط خوانده دعوای اداری در دیوان عدالت اداری بپذیریم.
از طرف دیگر، صلاحیت دیوان عدالت اداری، به طور مطلق محدود به موارد مصرحه در قانون دیوان عدالت اداری است و این که دعوای جلب ثالث فقط میتواند منجر به انحراف مرجع قضایی از صلاحیت محلی خود شود.
وگرنه، در خصوص اموری که در حیطۀ صلاحیت ذاتی آن مرجع نیست، حق رسیدگی ندارد. نظر به مراتب فوق، می‌توان به عدم پذیرش دعوای جلب ثالث از خوانده دعوای مطرح شده در دیوان عدالت اداری نظر داد.
وکلای با تجربه ما در گروه وکلای ناب با داشتن رزومه ای درخشان و صدها پرونده موفق آماده ارائه مشاوره به عنوان بهترین وکیل حقوقی تهران به شما می باشند.
021-66435446 و 66431347-021 و 09120717639
اما نظر دیگری هم میتواند مطرح شود
همانطور که گفته شد، انگیزۀ جالب سه چیزمی‌تواند باشد، اما گاهی ثالث را جلب می‌کنیم تا به طور مستقل در برابر جالب محکوم شود؛
گاهی هم به این خاطر که او نیز با طرف مقابل محکوم شود. در دو مورد اخیر، نظر دوم اجرا می‌شود.
بنابراین، واحدها اگر با چنین انگیزه‌ای قصد طرح دعوای جلب ثالث را داشته باشند، دیوان باید قرار عدم صلاحیت صادر کند، اما انگیزۀ سوم از طرح دعوای جلب ثالث، این است که ثالث جلب شود، تا موضع جالب را تقویت کند.
به نظر می‌رسد، باید به خواندۀ دعوای اداری حق داد که بتواند برای تامین کامل دفاع خویش، و تقویت موضع خود علیه ثالث دعوا اقامه کند.
پیداست که برای حل این مشکل، به مداخلۀ قانونگذار نیاز است تا با تشریح قواعد متناسب با شرایط دیوان عدالت اداری به این بحث‌ها خاتمه دهد.
مادۀ 55 لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در حال تصویب است، این اشکال را برطرف نموده و علیرغم استحکام نظریۀ مقابل، اقامۀ دعوای جلب ثالث را برای خوانده دعوا به رسمیت شناخته است.
بنابراین، مادۀ ” هر گاه شاکی، جلب شخص حقوقی یا حقیقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، میتواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند.
همچنین، در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را به دادرسی لازم بداند، میتواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید.
در این صورت، شعبۀ دیوان، تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال میکند.
این مواد میتواند موجب ابهام شود، زیرا امکان طرح دعوای جلب ثالث را در دادخواست بدوی تجویز میکند، در حالی که سؤالی که پیش می‌آید این است که در چنین وضعیتی شاکی بدواً از در ضمن یک دادخواست دو شخص شکایت میکند، پس دعوای جلب ثالثی در کار نیست؟
به عبارت دیگر، یکی از شرایط عمومی اقامۀ کلیۀ اقسام دعاوی طاری، مطرح بودن دعوای اصلی و تأثیر امور اتفاقی آن بر دعوای اصلی است، تا دعوایی در مرجع قضایی مطرح نشده باشد، صحبت کردن از طواری دادرسی و دعاوی طاری بی مورد و بلا وجه است.
قید عبارت “ضمن دادخواست تقدیمی یا شکایت جداگانه،” شاید برای احتراز از ابهامی باشد که در قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص امکان جلب ثالث، ضمن دادخواست واخواهی و تجدید نظر خواهی وجود دارد.
به هر حال، این مواد جزء موادی است که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و شورای نگهبان آن را تأیید کرده است.
به هر حال، پس از طرح دعوای جلب ثالث، شعبه به آن رسیدگی میکند و در صورت تشخیص شرایط لازم برای رسیدگی را داشته باشد، خود را برای رسیدگی به آن صالح می‌بیند، اقدام به بررسی موضوع خواهد کرد.
اما اگر دعوا خارج از صلاحیت خود دانسته شود، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و آن را به مرجع صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید.
در چنین شرایطی، اگر رسیدگی به دعوای اصلی، منوط به مشخص شدن نتیجه دعوای دیگر باشد، رسیدگی را تا تعیین نتیجه دعوای دیگر متوقف خواهد کرد.
در آیین دادرسی مدنی، اختلاف وجود دارد که آیا مجلوب ثالث میتواند خود خواهان یک دعوای اداری باشد یا خیر.
نظر ارجح این است که چون بنا بر ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی، مجلوب ثالث در حکم خوانده است و احکام خوانده در مورد او اجرا می‌شود و این که خوانده میتواند شخص ثالث را جلب کند، بنابراین مجلوب ثالث هم میتواند خواهان دعوای طاری باشد.
این امر، اگر چه میتواند موجب اطاله دادرسی شود، اما به این خاطر که عدم پذیرش چنین حقی برای وی، خلاف انصاف و اصول بنیادین دادرسی است، باید مورد تأیید قرار گیرد.
در حقوق ایران، قانونگذار تنها امکان جلب ثالث را بوسیلۀ یکی از طرفین دعوای اصلی فراهم کرده است.
به عبارت دیگر، دادگاه بدون درخواست یکی از طرفین، نمی‌تواند قرار جلب ثالث را صادر کند و او را به دادرسی دعوت نماید.
اما در حقوق فرانسه، دادگاه میتواند در صورتی که فکر کند وجود شخص ثالث میتواند در روشن کردن قضیه مؤثر باشد، قرار جلب او را صادر کند.
جلب ثالث در شعب تشخیص
مادۀ 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 بیان میکند که آرای شعب بدوی دیوان می‌توانند به درخواست یکی از طرفین، قائم مقام، وکیل یا نماینده قانونی آنان، قابل تجدیدنظر باشند.
این اصل نشان می‌دهد که در مقابل آرا و تصمیمات دیوان عدالت اداری، امکان شکایت و تجدیدنظر وجود دارد و آرای این دیوان قطعیت مطلق ندارند.
جلب ثالث بر اساس قانون 1385
مادۀ 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 بیان میکند که آرای صادره توسط شعب دیوان قطعی است.
این ماده نشان می‌دهد که آرا و تصمیمات دیوان عدالت اداری بعد از صدور، قطعیت دارند و می‌توانند به عنوان مبنای قانونی در نظر گرفته شوند. این تغییر مشی قانونگذار به دلیل پذیرش سیستم تعدد قضات در شعب بدوی اتفاق افتاده است.
همچنین، با حذف شعب تجدیدنظر، بر اساس مادۀ 10 قانون 1360، تشکیل شعب تشخیص دیوان با یک رئیس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار صورت می‌گیرد، و در صدور رای‌ها، نظر اکثریت اعضای حاضر در شعب مدنظر است.
صلاحیتهای شعب تشخیص در دیوان عدالت اداری عبارتند از:
اگر حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه شکلی یا موضوعی در رسیدگی خود شوند، آنها پرونده را برای ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر دیوان ارسال می‌نمایند (ماده 16).
اگر به تشخیص رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان، رأی صادر شده از سوی شعبه دیوان، دارای اشتباه بر اساس حقوق شرعی یا قانونی باشد، شعبه تشخیص پس از تأیید وارد بودن آن موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد (ماده 18).
مرجع تجدیدنظر از حکم صادر شده علیه مستنکف برای جبران خسارت و انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال، مستندی به دادنامه ارائه می‌دهد که بررسی شعب تشخیص را فراهم میکند.
هرگاه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، پس از بررسی در هیئت عمومی، رأی وحدت رویه صادر می‌شود. این رأی تأثیری بر آراء گذشته ندارد و صرفاً برای موارد آینده اعمال می‌شود.
اما اگر احکامی در هیئت عمومی مطرح شود و نادرست تشخیص داده شود، ذینفعان می‌توانند در مدت یک ماه از تاریخ انتشار رأی در روزنامه رسمی، درخواست تجدید نظر کنند.
بنا بر بخش آخر ماده 10، دیوان میتواند به پرونده‌های عادی نیز رسیدگی کند. در موارد ذکر شده، دیوان به رسیدگی شکلی و موضوعی می‌پردازد.
همچنین، زمانی که شعب تشخیص به صلاحیت پنجم خود، یعنی رسیدگی به پرونده‌های عادی دیوان می‌پردازند، باید به پذیرش جلب ثالث در رسیدگی به آنها موافقت کنند.
زیرا آنها به عنوان شعبه‌های بدوی و بر اساس قواعد مرحله بدوی، در این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و تنها با رسیدگی از طریق شعب تشخیص، حق طرفین دعوی برای جلب ثالث را نادیده نمی‌گیرند.
در خصوص دیگر صلاحیتهای این شعب نیز باید توجه کرد به اعتبار ماده 7 قانون دیوان که آراء صادره از شعبه‌های بدوی را قطعی می‌شمرد و این که شعب تشخیص، تنها به موارد مصرح در قانون صلاحیت دارند.
گروه وکلای ناب با سالها تجربه در امر حل پرونده های مختلف اعاده دادرسی در اعتراض جلب ثالث آماده ارائه خدمات مشاوره به شما می باشد.
021-66435446 و 66431347-021 و 09120717639
با توجه به استنتاجات فوق، می‌توان گفت که ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان میکند:
“قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر است”، در دیوان قابل اعمال نیست و به طور معمول پذیرفته نمی‌شود.
نکته دیگری که حائز اهمیت است، این است که عدم پذیرش دعوای ثالث در شعب تشخیص مرتبط با زمانی است که دعوای جلب بدوا به این شعبه‌ها تسلیم شود.
اما اگر دعوای جلب در شعبه‌های بدوی مورد بررسی قرار گیرد و رأی برای آن صادر شود، ممکن است در محدوده صلاحیت و ضوابط این شعبه‌ها مورد بررسی قرار گیرد و از این حیث، هیچ تفاوتی با دعوای اصلی مطروحه در شعبه‌های بدوی نخواهد داشت.
یکی از تأثیرات عدم پذیرش اقامه دعوای جلب ثالث در این مرحله این است که در دادرسی‌های دیوان، دیگر بحث این که آیا برای جلب ثالث باید دادخواست جداگانه تقدیم شود.
یا می‌توان ضمن دادخواست تجدید نظر، جلب دیگری را از مرجع قضایی مطالبه کرد، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
جلب ثالث در لایحه جدید
در لایحه جدید آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانونگذار به رویه‌های قبلی بازگشته و در ماده ۶۶ این لایحه، به امکان بررسی مجدد تمامی تصمیمات شعب اولیه در شعب تجدیدنظر اشاره کرده است.
این ماده بیان می‌دارد که تمامی آرای صادره از شعب اولیه درخواستی، پس از درخواست یکی از طرفین، وکلای آنها یا نمایندگان قانونی، قابل تجدیدنظر خواهی هستند.
مهلت تجدیدنظر خواهی برای ساکنان ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از زمان ابلاغ می‌باشد.
همچنین طبق ماده ۳ این لایحه، شعب تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل شده و با حضور دو عضو رسمیت پیدا میکند و تصمیمات بر اساس اکثریت آرا اتخاذ می‌گردد.
با اجرایی شدن این لایحه، با استناد به مواد مذکور و عدم وجود هرگونه مانعی، بر اساس ماده ۷۹ که قوانین حاکم بر مرحله اولیه را در مرحله تجدیدنظر نیز اعمال می‌داند، امکان طرح دعوای جلب ثالث در این مرحله وجود دارد.
البته، اینجا نیز اشکال مطرح شده در مورد محرومیت از امتیاز دو مرحله‌ای بودن دادرسی در آیین دادرسی مدنی میتواند مطرح شود.
علاوه بر این، با توجه به ماده ۵۵ و همچنین ماده ۷۹ لایحه، می‌توان اظهار داشت که اقامه دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر، همراه با دادخواست اولیه نیز ممکن است و نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه نیست.
این موضوع میتواند به حل اختلافات و سردرگمی‌های موجود در دعاوی مدنی کمک کند.
جلب ثالث در مرحله اعاده دادرسی
در قانون جدید و در ماده ۱۷، فرآیند اعاده دادرسی پیش‌بینی شده است که اجازه می‌دهد طرفین دعوا در صورت کسب مدارک جدید تأثیرگذار بر نتیجه پرونده، از شعبه صادرکننده حکم درخواست اعاده دادرسی کنند.
این یکی از روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام محسوب می‌شود و به دلیل ماهیت خاص آن، امکان جلب ثالث در این مرحله وجود ندارد.
زیرا در روش‌های فوق‌العاده شکایت، تنها اصحاب دعوای اصلی می‌توانند در دادرسی شرکت کنند و مرجع قضایی تنها بر اساس مدارک و دلایل مطروحه رسیدگی خواهد کرد.
در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانونگذار به طور مفصل به مقررات اعاده دادرسی در دیوان پرداخته است.
به ویژه در ماده ۹۷ این لایحه، دلایلی که می‌توان بر اساس آنها درخواست اعاده دادرسی را مطرح کرد ذکر شده است.
همچنین در ماده ۱۰۵ آمده است که در فرآیند اعاده دادرسی، به جز طرفین دعوا، وکیل یا نماینده قانونی آنها، هیچ شخص دیگری نمی‌تواند به دعوا وارد شود.
از این رو، با اجرایی شدن این لایحه، جلب ثالث در مرحله اعاده دادرسی ممکن نخواهد بود.
تأثیر بروز موارد توقیف دادرسی در دعاوی اصلی و جلب
سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر در جریان دعوای جلب ثالث در دیوان، یکی از موارد توقف دادرسی اتفاق بیفتد، تأثیر آن بر دعاوی اصلی و جلب چیست؟
در مقررات دیوان، ماده‌ای به صراحت به این موضوع اختصاص نیافته است. با این حال، طبق ماده ۲۹ آیین‌نامه دیوان، در صورت فوت یا محجوریت شاکی یا مشتکی عنه، دادرسی تا زمان تعیین و معرفی نماینده قانونی متوقف می‌شود، مگر اینکه پرونده برای صدور رأی آماده باشد.
این مطلب با کمی تفاوت در ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز آمده است. علیرغم اینکه در ماده ۲۹ اشاره‌ای به قید آمادگی پرونده برای صدور رأی نشده است، برخی حقوقدانان مانند شمس در سال ۱۳۸۶ (صفحه ۶۰)، اجرای این تعلیق را در دعاوی مدنی امری بدیهی می‌دانند.
یک تفاوت مهم دیگر بین ماده ۲۹ و ماده ۱۰۵ این است که ماده ۱۰۵، زوال سمت یکی از طرفین دعوا را به عنوان یکی از دلایل توقیف دادرسی مطرح میکند.
همچنین، آیین دادرسی دیوان در ماده ۳۲ آیین‌نامه شرایطی را برای توقیف دادرسی برشمرده است.
بر اساس آن، چنانچه رسیدگی به موضوعی در دیوان به اثبات یک مسئله در نهاد دیگری که صلاحیت دارد بستگی داشته باشد، رسیدگی در دیوان تا اعلام نتیجه نهایی از سوی آن نهاد متوقف خواهد شد و این توقف به اطلاع طرفین خواهد رسید.
بر اساس این ماده، ذینفع موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت اخطاریه دیوان به مرجع مربوطه مراجعه کرده و گواهی مربوط به طرح موضوع را از دفتر آن مرجع دریافت و به دیوان ارائه دهد.
در صورت عدم انجام این کار، برای شاکی حکم لغو دادخواست و برای مشتکی عنه، ادعای وی در آن بخش بی‌اثر تلقی خواهد شد.
در هر موقعیتی که دعوای اصلی یا دعوای جلب به دلیلی که پیشتر ذکر شد متوقف شده باشد، رسیدگی به دعوای دیگری که توقیف نشده است ادامه خواهد یافت.
این وضعیت زمانی روشن‌تر است که توقیفی در دعوای اصلی صورت نگرفته باشد و در مورد دعوای جلب نیز باید تأکید کرد که چون خواهان دعوای جلب دادخواستی را ارائه داده، نمی‌توان این دعوا را به طور کلی وابسته به دعوای اصلی دانست.
مگر آنکه دعوای جلب صرفاً به منظور تقویت موقعیت جالب مطرح شده باشد.
اگر دلیل توقیف در هر دو دعوا مشترک باشد، مثلاً اگر خواهان دعوای جلب فوت کند، رسیدگی به هر دو دعوا باید متوقف شود، مگر اینکه پرونده‌ای برای صدور رأی آماده باشد.
همچنین، باید به این نکته اشاره شود که در مواردی که شاکی دادخواست خود را پس بگیرد یا از دعوا صرف‌نظر کند، همان استدلال‌های پیشین اعمال می‌شود.
به این معنا که پس گرفتن دادخواست یا صرف‌نظر کردن از دعوای جلب ثالث توسط جالب ثالث تأثیری بر دعوای اصلی نخواهد داشت و بالعکس. این موارد در مواد 30 و 31 آیین‌نامه آیین دادرسی دیوان تنظیم شده است.
در صورت بروز هرگونه سؤالات و شبهات در زمینه اعاده دادرسی در اعتراض جلب ثالث با گروه وکلای ناب تماس بگیرید.
021-66435446 و 66431347-021 و 09120717639
نحوه رسیدگی به دعوای جلب
برای رسیدگی در دیوان، لازم است دادخواستی به زبان فارسی تقدیم شود که بر روی کاغذهای چاپی ویژه نوشته شده باشد.
بر اساس قوانین، دادخواست همراه با تصویر تأییدشده تمام مدارک و مستندات مربوط، باید به اندازه تعداد طرفین دعوا به علاوه یک نسخه اضافی تهیه و ارائه شود (مندرج در مادۀ 21 قانون دیوان و مادۀ 1 آیین دادرسی دیوان).
در مورد تعداد نسخ دادخواست در دعاوی جلب ثالث در آیین دادرسی مدنی، اختلاف نظر وجود دارد. این تفاوت نظر برگرفته از نحوه نگارش مادۀ 137 قانون آیین دادرسی مدنی است که می‌گوید:
“دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد”.
مناسب‌تر آن است که اظهار شود:
“دادخواست جلب ثالث باید برای تمامی اصحاب دعوای اصلی و طرف مجلوب تهیه گردد، اما ظاهر مادۀ 137 به خوبی این موضوع را بیان نمی‌کند و در آن ابهام وجود دارد که حتی بر اساس ظاهر این ماده، برای خود جالب ثالث نیز باید نسخه‌ای تنظیم شود” (زراعت، 1385، ص 505).
تعداد دادخواست‌ها و رونوشت مدارک و لوایح باید به تعداد طرفین دعوا به علاوه یک نسخه اضافی باشد که نسخه اضافی در پرونده دادگاه نگهداری می‌شود و بقیه به طرفین دعوا ابلاغ می‌گردد (متین دفتری، 1381، ص 329).
برخی معتقدند بر اساس مفاد ماده‌ای در قانون، نیازی به ابلاغ پرونده اصلی به طرف مجلوب در دعوای جلب ثالث نیست؛
زیرا مجلوب ثالث در دعوای اصلی نقشی نداشته و لذا سمتی در آن پرونده نخواهد داشت (مهاجری، 1389، ص 137).
مهاجری افزوده است که اگر تعداد طرفین دعوای اصلی دو نفر باشد، دادخواست جلب ثالث باید در سه نسخه تهیه شود.
پس از بایگانی یک نسخه، دو نسخه باقیمانده باید به طرفین دعوای اصلی و مجلوب ثالث ابلاغ شود.
اگر “اصحاب دعوا” در ماده 137 قانون به طرفین دعوای جلب ثالث تعبیر شود، این امر منجر به دور منطقی می‌شود.
زیرا ابتدا باید مشخص شود چه کسانی طرفین دعوا هستند، که این امر به دادخواست بستگی دارد و دادخواست نیز وابسته به شناسایی اصحاب دعوای جلب ثالث است.
علاوه بر این، اگر قرار باشد دادخواست جلب ثالث به تعداد طرفین دعوای جلب ثالث به علاوه یک نسخه باشد، نتیجه آن خواهد بود که دو نسخه باید در پرونده بایگانی شوند که این غیر ضروری است؛
بنابراین تفسیر این است که “اصحاب دعوی” به طرفین دعوای اصلی اشاره دارد (مهاجری، 1389، صص 134 و 135؛ مهاجری، 1387، ص 320).
در قانون دیوان عدالت اداری، امضا یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی وی بر دادخواست، نه تنها به عنوان رسمیت بخشی به اسناد مورد نیاز است، بلکه تایید هویت و صحت اقدامات قانونی فرد مربوطه را نیز تضمین میکند.
امضا یا اثر انگشت باید توسط مقامات مجاز شامل دفتر شعب دیوان، دادگاه‌ها، دفاتر اسناد رسمی، شوراهای محلی، ادارات دولتی، نهادهای انقلابی یا مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران برای افراد مقیم خارج از کشور گواهی شود.
طبق تبصره 3 ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری، اگر دادخواست ارائه شده به دیوان فاقد امضا یا یکی از شرایط دیگر تعیین شده در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب باشد، مدیر دفتر شعبه باید طبق قانون مزبور عمل کند.
این شامل بررسی صحت و اعتبار دادخواست و اطمینان از انطباق آن با الزامات قانونی است تا از در نظر گرفته شدن دادخواست در فرایند دادرسی اطمینان حاصل شود.
پیش از این تغییرات، رویه‌ها بر اساس مواد 3 و 10 آیین‌نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اجرا می‌شد.
بر اساس ماده 3 این قانون و مطابق با ضوابط آیین دادرسی مدنی، هرگاه برگه‌ای که به دیوان ارائه می‌شود شرایط لازم برای تلقی شدن به عنوان دادخواست را نداشته باشد؛
به طور مثال امضا نشده باشد، نباید به عنوان دادخواست ثبت و پذیرفته شود. اگر دادخواست فاقد اطلاعات ضروری مانند نام و نام خانوادگی خواهان باشد، بر اساس قراری که دیوان صادر میکند، ظرف دو روز از تاریخ دریافت، رد می‌شود.
همچنین اگر دادخواست دیگر شرایطی نظیر ذکر نام و اقامتگاه خوانده را نداشته باشد، دفتر دیوان ظرف دو روز به خواهان اخطار رفع نقص می‌دهد و مهلت ده روزه برای رفع نقص، بر اساس بند 3 ماده 21 قانون دیوان و ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی داده می‌شود.
در حالی که در گذشته این مهلت تنها پنج روز بود.
یکی از مسائلی که ممکن است مطرح شود این است که “اگر دادخواست جلب ثالث بدون اینکه یکی از اصحاب دعوای اصلی در آن به عنوان خوانده ذکر شود تقدیم گردد، آیا این دادخواست دارای نقص محسوب می‌شود؟”
بر اساس مادۀ 53 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد نقص دادخواست مشخص شده‌اند و عدم ذکر فردی که باید به عنوان خوانده دعوا معرفی می‌شد، از جمله دلایل صدور قرار عدم استماع دادخواست به شمار می‌رود؛
زیرا دادخواست بر خلاف ضوابط مقرر در ماده 137 تنظیم شده است و طبق ماده 2 همان قانون، دادگاه اجازه رسیدگی به دادخواستی که به درستی طرح نشده است را ندارد. در نتیجه، دادگاه می‌بایست قرار عدم استماع دعوای جلب ثالث را صادر نماید.
این حکم برای مواردی که دادخواست جلب ثالث فقط به طرفیت شخص ثالث تنظیم شده باشد نیز صادق است.
دلیل این امر این است که اولاً به صراحت مادۀ 137، دادخواست جلب ثالث باید علیه اصحاب دعوای اصلی طرح شود و ثانیاً به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه اجازه رسیدگی به دعوایی که مطابق با قوانین طرح نشده است را ندارد.
افزون بر این، در صورتی که دادخواست جلب ثالث ناقص تقدیم شود، رسیدگی به دعوای اصلی تا زمان رفع نقص دادخواست جلب ثالث متوقف نمی‌شود.
یک موضوع مهم دیگر که باید به آن توجه داشت این است که تاکید قانونگذار بر ضرورت بیان جهات و دلایل درخواست جلب ثالث در اولین جلسه دادرسی، صرفاً برای این است که دادگاه از نیت و قصد خواهان جلب آگاه شود.
نه اینکه اقدام به تقدیم دادخواست جلب ثالث منوط به رضایت یا موافقت دادگاه باشد (مهاجری، 1389، ص 127).
تسلیم دادخواست
دادخواست در دفتر دیوان تحویل داده می‌شود. اگر دیوان صلاحیت ذاتی نسبت به دعوا را داشته باشد، به آن رسیدگی خواهد کرد.
از آنجایی که دیوان فقط در تهران قرار دارد، مسئله‌ی عدم صلاحیت محلی مطرح نیست، و به همین دلیل، رسیدگی به دعوای جلب توسط دیوان، استثنایی بر صلاحیت محلی نمی‌شود.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، امکان طرح دعوای جلب ثالث تا پایان اولین جلسه دادرسی وجود دارد و ظرف سه روز پس از آن، دادخواست مربوطه باید تقدیم گردد.
با این حال، با توجه به مواد 22 و 31 قانون دیوان، ممکن است در دیوان هیچ جلسه دادرسی تشکیل نشود و در بیشتر موارد عملی هم چنین است.
در نتیجه، اجرای قواعد عام آیین دادرسی در این موقعیت خاص با چالش مواجه است (نجابت خواه،1390، ص 181).
لایحه‌ای که در حال تصویب است این مشکل را حل کرده و مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث را حداکثر سی روز از تاریخ ثبت دادخواست مشخص کرده است.
بر اساس ماده 79 لایحه، همین مهلت در مرحله تجدید نظر نیز اعمال خواهد شد.
بر اساس نظر برخی حقوقدانان، در صورتی که دادخواست جلب ثالث پس از انقضای مهلت قانونی ارائه شود، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
این امر به دلیل این است که نمی‌توان دعوای جلب ثالث را از دعوای اصلی جدا و به طور مستقل به آن رسیدگی کرد؛
زیرا در صورت امکان جداسازی، می‌بایست به صراحت در ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده باشد (زراعت 1388، ص 119؛ مهاجری،1389، ص 128).
هزینه های دادرسی
در خصوص میزان هزینه‌ی دادرسی برای دعوای جلب ثالث، باید به قواعد مربوط به هزینه دادرسی دعواهای جلب مراجعه شود که در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده‌اند.
اداره حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح کرده که هزینه دادخواست جلب ثالث بر اساس ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در سال 1373 تعیین شده است.
اما میزان دقیق هزینه‌ی دادرسی در ماده مذکور مشخص نشده است.
علاوه بر این، طرح هر دعوی قانوناً مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و دعوی جلب ثالث در جریان رسیدگی به دعوی اصلی مطرح می‌شود.
به همین دلیل عموماً هزینه دادرسی دعوای جلب ثالث همان مقداری خواهد بود که برای طرح دعوای اصلی در مراحل اولیه یا تجدید نظر پرداخت شده است.
نکته
مطابق با ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری، فرآیند دادرسی برای دعوای جلب ثالث و شرایط مربوط به آن دقیقاً مانند دعوای اصلی می‌باشد.
در این راستا، هزینه دادرسی برای طرح دعوای جلب ثالث در دیوان معادل پنجاه هزار ریال تعیین شده است.
اگر شعبه دیوان، محتوای شکایت یا خواسته را نامشخص یا دارای ابهام بیابد، پرونده به دفتر دیوان برگردانده می‌شود تا بر اساس ماده 26 آیین‌نامه، پس از ارسال اخطار به شاکی برای رفع نقص، شاکی ظرف مهلت معین شده نسبت به برطرف کردن ابهامات اقدام کند.
در نهایت، دیوان نسبت به دیگر خواسته‌های شاکی رسیدگی کرده و تصمیمات لازم را اتخاذ میکند.
شخص ثالث که به دعوا جلب می‌شود به عنوان خوانده در نظر گرفته می‌شود و تمامی قوانین مربوط به خوانده‌ها بر او اعمال می‌شود.
دادخواست جلب ثالث توسط رئیس دیوان به یکی از شعبه‌ها ارجاع داده می‌شود و دفتر شعبه نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن را به شخص مجلوب و طرف دیگر دعوا ابلاغ میکند. مجلوب ثالث موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به ارسال پاسخ اقدام نماید.
در صورتی که پاسخی دریافت نشود، این موضوع مانع از رسیدگی نخواهد بود و دیوان بر اساس پرونده به صدور رأی می‌پردازد.
بنابر ماده 15، در مواردی که شاکی ادعا میکند اقدامات یا تصمیمات خاصی خسارات غیرقابل جبرانی را ایجاد کرده است، شعبه رسیدگی‌کننده میتواند دستور موقتی صادر کند که به توقف اجرای تصمیمات یا اقدامات مورد ادعا منجر شود.
این امکان در دعوای جلب ثالث نیز وجود دارد، به این معنا که ممکن است دستور موقتی صادر شود حتی اگر در دعواهای اصلی چنین دستوری صادر نشده باشد.
مرجع رسیدگی به درخواست دستور موقت، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی میکند.
اگر هدف از جلب ثالث فقط برای تقویت موقعیت جالب به دعوا باشد، درخواست برای تأمین خواسته نباید پذیرفته شود.
اگر هدف از دادخواست جلب، محکومیت شخص ثالث باشد، در این صورت درخواست تأمین خواسته به عنوان بخشی از دادخواست جلب امکان‌پذیر است.
در نتیجه می‌توان خلاصه کرد که دعوای جلب ثالث، به عنوان یک دعوا مستقل، تحت تمام قوانین و مقررات دیوان قابل رسیدگی است.
حکمی که درباره جلب ثالث صادر می‌گردد طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری، قطعی است و تنها در شرایط خاص میتواند در شعب تشخیص دیوان مطرح گردد.
رسیدگی به ارکان مسئولیت مدنی و تعیین میزان خسارت، وظیفه دیوان است، اما مطابق تبصره 1 ماده 13، مسئولیت تعیین میزان خسارت به دادگاه عمومی سپرده شده است.
همچنین، حکم صادر شده برای دعوای جلب، در صورت ارائه مدارک و اسناد جدید تأثیرگذار بر رأی، قابل اعاده دادرسی در شعبه رسیدگی‌کننده است.
از سوی دیگر، تمام تدابیر اجرایی و ضمانت‌های اجرایی که برای دعاوی مطرح در دیوان در قانون دیوان پیش‌بینی شده، بر حکم صادره در مورد دعوای جلب ثالث نیز قابل اجراست.
به این ترتیب، مواد 34 تا 37 قانون دیوان عدالت اداری نیز بر این دعاوی اجرا می‌شود.
نتیجه گیری
در پایان این بررسی، مشخص شد که قانونگذار با در نظر گرفتن دعوای جلب ثالث در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تلاشی بزرگ برای بهره‌مندی دیوان از مزایای دعاوی طاری انجام داد.
با این حال، عدم تبیین و تشریح کامل قواعد مربوط به این نوع دعاوی، آنها را در حالتی از اجمال و ابهام قرار داده است.
این امر باعث شده که قواعد عام آیین دادرسی مدنی، که در ماده 29 نیز به آنها اشاره شده است، نتواند به طور کامل مشکلات ناشی از فقدان قوانین خاص جلب ثالث در دیوان را حل کند.
تلاش این مقاله بر این بوده است که در اعمال قواعد آیین دادرسی مدنی، سعی شود تا راه‌حل‌های ارائه شده با هدف تأسیس دیوان و فلسفه وجودی آن و شرایط خاص حاکم بر این مرجع، همخوانی داشته باشد.
در طرح تشکیلات و آیین دادرسی دیوان جدید نیز، با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای رفع این نقایص، هنوز اشکالاتی وجود دارد که نیاز به توجه، تحلیل و بررسی دقیقتر دارند.
گروه وکلای ناب با داشتن چندین پرونده موفق در خصوص دعاوی مربوط به اعاده دادرسی در اعتراض جلب ثالث آماده ارائه مشاوره در این زمینه و قبول نمایندگی شما در دادگاه می‌باشد.
