به طبق تبصره ماده ۲۳ آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، اعاده دادرسی از رای قطعی قاچاق کالا و ارز، در صورتی که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده و مورد خلاف قانون قرار گرفته باشد، می‌تواند به شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شود.

در این ماده آمده است:

“هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند، می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد یا راسا رای را غیرقانونی بداند، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد، ارجاع خواهد داد.

رای شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود.”

این بند تضمین می‌کند که در صورت اعاده دادرسی و صدور رای قطعی توسط شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، اجرای حکم تجدیدنظر مانع نخواهد شد.

با توجه به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس قوه قضائیه می‌تواند در صورت بیان اینکه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی خلاف شرع است، اعاده دادرسی را تجویز کند.

در این صورت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا در شعبه‌ای خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص داده شده است، مورد بررسی قرار گیرد و رای قطعی دوباره صادر شود.

شعبه‌های خاص مذکور، بر اساس خلاف شرع بودن موضوع، رای قطعی قبلی را نقض کرده و مورد رسیدگی مجدد قرار می‌دهند تا رای مناسب صادر شود.