این تفسیر تطابقی با اصل ۳۶ قانون اساسی که حکم به مجازات را تنها از طریق دادگاه‌ها معین می‌کند، دارد.

از این رو، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی باید توسط دادگاه صالح تصمیم گیری و مجازات متناسب تعیین شود.

این رویه تصمیمی مهم در روند اجرایی و قضایی موارد مرتبط با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات در ایران است و باید به آن پایبندی شود.

جرم تغییر کاربری غیرمجاز از جرائم آنی است و مجازات آن به توجه به ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به مجازات درجه ۷ تعیین شده است.

با توجه به بند ث ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت از انقضای سه سال از تاریخ وقوع جرم مشمول مرور زمان می‌شوند.

به عبارت دیگر، از زمان وقوع جرم تغییر کاربری غیرمجاز، سه سال زمان برای اعمال مجازات در نظر گرفته می‌شود و پس از این مدت، اقدام به اجرای مجازات متعلق به این جرم ممکن نخواهد بود.

تصمیمات و رویه‌های حقوقی مرتبط با تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید با رعایت مقررات و قوانین مربوطه اجرا شوند.

مجازات جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ایران قابل تعلیق است و می‌تواند از ۶ ماه تا ۲ سال تعلیق داشته باشد.

این تعلیق معمولاً با توجه به شرایط اعلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مواردی از این شرایط شامل عدم وجود شاکی، اخذ رضایت شاکی، جبران خسارت وارده به شاکی، توافق طرفین بر پرداخت خسارت ظرف مهلت معین و فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر می‌باشد.

همچنین، در صورت قطع درختان به نحوی که باغی را از بین ببرد و از زمین بصورت تفکیک و خانه‌سازی استفاده کند، تمام زمین به نفع شهرداری ضبط می‌شود و می‌تواند به خدمات عمومی شهر و محرومین اختصاص یابد.

مجازات قطع درختان شامل جبران خسارت، جزای نقدی، حبس، و ضبط زمین بر حسب مورد است.

مقدار جزای نقدی برای قطع هر درخت می‌تواند از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال باشد، و در صورتی که تعداد درختان قطع شده بیش از سی عدد باشد، می‌تواند به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال منجر شود.

مجازات‌های قطع درختان و تغییر کاربری اراضی کشاورزی از طریق دادگاه‌ها اجرا می‌شود و امکان تعلیق مجازات در این موارد وجود دارد، اما این تعلیق با توجه به شرایط اعلامی و قوانین مربوطه صورت می‌گیرد.