تبصره ماده 55 قانون شهرداری، توضیح می‌دهد که شهرداری‌ها مسئولیت صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر احداث می‌شود را دارند.

این مفهوم به این معناست که هر کسی که می‌خواهد یک ساختمان را در شهر احداث کند، باید از شهرداری پروانه ساخت بگیرد و مطابق با ضوابط و مقررات نقشه جامع شهر، پروانه صادر شده را رعایت کند.

همچنین، تبصره ماده 55 می‌گوید که در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، شهرداری ملزم است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.

این بدان معناست که نقشه جامع شهری که تهیه شده است، مبنایی برای تنظیم پروانه‌های ساختمانی و تعیین نوع استفاده از ساختمان‌هاست.

بنابراین، الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان بر اساس مفاد ماده 55 و تبصره آن در قانون شهرداری بنا شده است و به شهرداری‌ها وظیفه اصلی صدور پروانه‌های ساختمانی و نظارت بر ساخت و سازها را محول می‌کند.

ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، تاکید می‌کند که شهرداری‌ها ملزم به صدور و تحویل پروانه ساختمان به متقاضی هستند.

این وظیفه باید تا حداکثر یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه انجام شود. به این ترتیب، شهرداری‌ها مکلفند به سرعت و در مدت زمان معین پروانه ساختمان را به متقاضی صادر و تحویل دهند.

هدف از این ماده به نظر می‌رسد تسهیل در فرآیند صدور پروانه ساختمان و ارائه خدمات به متقاضیان باشد تا بتوان توسعه ساختمانی و سازندگی در کشور را تشویق کرد.

با اجرای این مفاد، افراد و شرکت‌های مختلفی که نیاز به پروانه ساختمانی دارند، به راحتی می‌توانند از این پروانه‌ها استفاده کنند و به فعالیت‌های ساختمانی خود ادامه دهند.

در مجموع، این ماده قانونی مهم است که اهمیت صدور پروانه ساختمان و تسهیل در این فرآیند را تاکید می‌کند و وظیفه شهرداری‌ها در این زمینه را واضح مشخص می‌کند.

این مواد تأکید می‌کنند که شهرداری‌ها باید در حوزه وظایف خود صدور پروانه ساختمان را انجام دهند و در صورت استنکاف یا عدم انجام این وظیفه، افراد مختلف می‌توانند از مراجع قانونی کمک بگیرند و الزام شهرداری به صدور پروانه را درخواست کنند.

علاوه بر این، ماده 100 نیز می‌پردازد به برخورد با تخلفات احتمالی از سوی متقاضیان پروانه ساختمانی. در صورت وقوع تخلف، کمیسیون ماده 100 به عنوان یک نهاد عمومی برای رسیدگی به این امور تعیین شده است.

این نهاد می‌تواند تخلفات را بررسی کرده و اقدامات لازم را انجام دهد. از این رو، متقاضیان پروانه ساختمانی باید در هنگام انجام فرآیند صدور پروانه به رعایت قوانین و مقررات دقت کنند تا از هرگونه تخلف جلوگیری کنند.

در این مراحل، بهره‌گیری از خدمات وکیل با تخصص در این زمینه می‌تواند به افراد کمک کند تا در مسائل حقوقی بهترین تصمیمات را بگیرند و از حقوق و تعهدات خود در این فرآیند دفاع کنند.